اقتصاد وأسواق

الصناعيون يعودون للعمل في المناطق الآمنة والمنطقة الحرة في اللاذقية


ذكر رئيس غرفة الصناعة بدمشق باسل الحموي في تصريح خاص لموقع "الإعلام" أن عدد من الصناعيين السوريين، التي تضررت منشآتهم جراء الأحداث الراهنة، عادوا مؤخراً من مناطق عدة، وباشروا العمل على إقامة منشآت صناعية في المنطقة الحرة في اللاذقية.
وفي اتصال هاتفي أجراه موقع "الإعلام" مع الحموي، أوضح أن الصناعيين تخصصوا بالمنطقة الحرة باللاذقية، بمكان مستقل، لتكون نواة لتجربة جديدة في التوسع واستيعاب الصناعيين السوريين المتضررين.
وبتوصية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي ووزراء الصناعة والاقتصاد ولعمل والإشراف والتخطيط،  لتأمين أماكن صناعية،و لوضع الصناعيين المتضررين، ضمن خطة العمل على عودة الصناعيين السوريين، وإعادة فتح منشآتهم الصناعية في المناطق الآمنة، وتشميلهم بالقوانين التي صدرت لدعم القطاع الصناعي.
وعن التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية للمتضررين الصناعيين، أشار الحموي إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل المناطق المحررة، وتزويدها بالكهرباء والماء والخدمات، كمنطقة السبينة والقابون بريف دمشق، حيث تم وضع فريق عمل لإعادة إعمارها بالسرعة القصوى، "ونحن ممتنين كثيراً لهذا الجهد".
وشملت التسهيلات إعفاءات من الضرائب والرسوم والفوائد والتأمينات والإشتراكات حتى عام 2014، وأضاف الحموي "أننا قد حصلنا على وعد من المحافظة بالإعفاء من أجور العقارات المؤجرة من قبل المحافظة ورسوم الخدمات".
وبالنسبة للصناعيين المقترضين، ذكر الحموي أنه سيتم إعادة جدولة للمقترضين مع اعفاءهم من كافة الغرامات.
وقامت وزارة الاقتصاد بالبدء بتأجير الصناعيين مقاسم في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية لمدة عامين لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتقديم التسهيلات لهم كافة.
وأكد السيد محمد كتكوت مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة، في تشرين الأول الماضي أن هناك عشرات الطلبات المقدمة من الإخوة الصناعيين وأصحاب المنشآت إلى المناطق الحرة، التي يتم دراستها اليوم وذلك بالتنسيق مع اتحاج غرف الصناعة السورية.
وأضاف كتكوت بأنه تم تخصيص مقسم بالمنطقة الحرة باللاذقية بالتعاون والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة، وأيضاً المقسم الذي خصص هناك وضع لإقامة 13 ورشة صناعية للصناعيين المتضررين من محافظة حلب، وبأن الطلبات المقدمة حددت فروع المنطقة الحرة المرغوب النقل إليها مثل فرع المنطقة الحرة بدمشق وأيضاً في المنطقة الساحلية مثل اللاذقية وطرطوس.‏
ونوه كتكوت بأن قرار مجلس الوزراء قد حدد الضوابط والشروط المطلوبة  بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الاقتصاد - الصناعة - المناطق الحرة - الجمارك - اتحاد غرف الصناعة السورية حيث تم التركيز من خلال وضع الضوابط على آلية دخول وخروج الآلات والبضائع والمواد الأولية من وإلى المناطق الحرة السورية وأيضاً آلية وضع المنتجات بالاستهلاك المحلي على أن تبقى تلك الصناعات والآلات خاضعة للقانون الذي تم بموجبه منح الترخيص لهذه المنشأة أو تلك.‏
يذكر أن مدير المدينة الصناعية في عدرا زياد بدور، أكد أن مجلس المدينة اتخذ قراراً بتقديم مزيد من التسهيلات للإخوة الصناعيين الذين تضررت منشآتهم في محافظة ريف دمشق وبالمحافظات كافة من خلال تقديم الأرض لإقامة مشاريعهم الصناعية بدون دفعة أولى وبسعر التكلفة والتقسيط لمدة عشر سنوات على أن يبدأ القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ تسليم الأرض بكامل خدماتها وبدأنا العمل بالقرار وهناك ست منشآت صناعية تم استقبالها في مدينة عدرا الصناعية وباشرت العمل.‏
وأشار المهندس بدور إلى أن المدينة الصناعية بعدرا تقوم باستقطاب كافة الاخوة الصناعيين الراغبين بالاستثمار وتم تخصيص ما يزيد عن 34 مقسماً حتى تاريخ 1/4/2013 منذ بداية العام لمختلف أنواع الصناعات ونحن نواصل خطتنا الاستثمارية لتقديم الخدمات اللازمة وبموازنة تقدر بـ 1.5 مليار ليرة سورية لهذا العام.‏
وبين مدير المدينة الصناعية وجود مشروع تعديل للمرسوم 26 من أجل السماح لبيع المقاسم وتأجيرها مشيراً إلى أن نظام الاستثمار الجديد للمدينة الصناعية الذي صدر منتصف العام الماضي فتح تسهيلات ومنها جدولة الأقساط وزيادة مدة الإنشاء وفترة الترخيص وتنزيل قيمة الزيادة على مدة الأقساط حيث كانت مدة الأقساط من 5 سنوات حتى أصبحت 10 سنوات ما انعكس إيجاباً على استقبال المزيد من المستثمرين ومعالجة وضع المشاريع المتعثرة وتبسيط الإجراءات.‏

سوزانا قطيش.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=745