أمهلت الحكومة اليبية المجموعات المسلّحة التي تسيطر على المواقع النفطية بمنطقة الهلال النفطي بالمنطقة الشرقية من البلاد، مدّة أسبوع لفتح الحقول وموانئ التصدير، ودَعَت الليبيين إلى التظاهر سلمياً وإخراج المسلحين من هذه المواقع.

وقال رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، في مؤتمر صحفي أمس الاحد، إن حكومته أمهلت المجموعات المسلّحة مدّة أسبوع لفتح حقول وموانئ التصدير التي تسيطر عليها.

وحذّر بأنه في حال عدم قيام تلك المجموعات بفك الحصار عن المواقع النفطية، فإن الحكومة ستمارس مهامها بما تملكه من إمكانات، غير أنه لم يكشف طبيعة الإجراءات التي ستقوم بها.

ودعا زيدان شعب بلاده إلى الوقوف إلى جانب الحكومة والخروج إلى الشوارع للمطالبة بتفعيل الجيش والشرطة، وفتح المواقع النفطية.

وقال زيدان إن سبب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيراً يعود إلى انتشار السلاح الذي نُهب من مخازن الدولة واحتفظت به القبائل والمدن.

وحذّر زيدان مواطنيه من تدخل محتمل لقوات احتلال أجنبي في حال استمرت الفوضى السائدة في البلاد . وقال زيدان: "المجتمع الدولي لن يتركنا هكذا منطقة في وسط البحر المتوسط مصدراً للإرهاب والقلاقل والعنف".. وأضاف "ما زلنا تحت القرار 1970 الذي صدر لحماية المدنيين وأي شخص يخرج بسلاحه ويقتل المدنيين، قد يتجه المجتمع الدولي لهذا الأمر (التدخّل)" .

وكان مئات الليبيين تجمعوا، في طرابلس ومدن أخرى للتظاهر ضد احتمال تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام. ورفع المحتجون، في ساحة الشهداء بقلب العاصمة لافتات تحمل عبارات ترفض تمديد ولاية المؤتمر.

وقال قادة جماعة تطالب بالحكم الذاتي لشرق ليبيا: إنها أنشأت منفردة شركة نفط إقليمية في تحد مباشر للحكومة المركزية في طرابلس، وأضافوا في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون بمدينة أجدابيا أن مقر الشركة سيكون مؤقتاً في طبرق بأقصى شرق البلاد .

وتراجع طوارق ليبيا عن عدم المشاركة في الانتخابات التي ستشهدها البلاد لانتخاب ما يعرف بلجنة الستين التي ستتولى صياغة الدستور الجديد للبلاد وعرضه على الليبيين للاستفتاء عليه وأعلن المجلس الأعلى للطوارق قراره بالمشاركة، في بيان، مرجعاً تراجعهم عن عدم المشاركة إلى ما قد تؤول إليه الأمور من فراغ دستوري وسياسي.