الإعلام - سانا :

رداً على الحملة الجائرة التي تقودها الدول الشريكة في التآمرعلى سورية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا والسعودية، في توجيه اتهامات إلى الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أبناء شعبها في مجزرة الغوطة الشرقية بتاريخ 2013/8/21 التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب السوري.

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أكدت فيهما أن الدول الشريكة في التآمرعلى سورية وفي تلك الدول، سعت منذ بداية الأزمة في سورية إلى خلق الذرائع من أجل تبرير الاستمرار بالعدوان عليها.

وأوضحت الخارجية في رسالتيها يوم أمس الإثنين، إنه وبعد مضي أقل من عام على هذه الجريمة الإرهابية بدأت تتكشف الحقائق يوماً بعد يوم، حيث ظهر العديد من الدراسات والتقارير والأبحاث الموثقة التي أكدت تورط الإدارة الأمريكية وتركيا ودول اخرى بشكل مباشر وغير مباشر بهذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم الاخرى التي حصلت في سورية ومنها مجزرة خان العسل بتاريخ 2013/3/15.

ويأتي في هذا السياق ما كشف عنه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش المعروف بعمله الاستقصائي في تحقيقه المطول في مجلة (لندن ريفيو اوف بوكس) منذ أيام، بأن الحكومة التركية هي التي تقف وراء جريمة الغوطة الشرقية وجرائم أخرى مثل خان العسل وبأن الإدارة الأمريكية كانت على علم بهذه الجريمة ومتركبيها وتلاعبت بالأدلة التي تثبت أن من قام بهذه الجريمة هو جبهة النصرة التي تمثل أحد أذرع تنظيم القاعدة الإرهابي لتبريرعدوان أمريكي على سورية.

وجاء في الرسالتين أيضاً أن محاولة التغطية على مثل هذه الجرائم الإرهابية ومرتكبيها وتوجيه الاتهامات إلى الحكومة السورية ومحاولة اختلاق وفبركة الذرائع سيؤدي بالضرورة إلى تشجيع المجموعات الإرهابية المسلحة على استخدام مثل هذه الأسلحة المحرمة دولياً مرة أخرى وارتكاب المزيد من هذه الجرائم الخطرة بحق أبناء الشعب السوري وشعوب المنطقة والعالم، وقد تم تزويد مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بمعلومات مهمة تبين نية المجموعات الإرهابية المسلحة استخدام المواد السامة في ريف دمشق وريف حماة ومناطق اخرى في سورية بهدف اتهام الحكومة السورية بارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، كذلك ارسلت سورية قبل ايام وثيقة جديدة دامغة تظهر امتلاك تلك المجموعات الإرهابية لغاز الكلور السام ونيتها استخدامه في محافظة حلب ومناطق اخرى في سورية

وأضافت الوزارة أن الجمهورية العربية السورية تحمل الإدارة الأمريكية والحكومة التركية واسرائيل والسعودية والتنظيمات الإرهابية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تمت سابقاً باستخدام السلاح الكيميائي في سورية، أو التي يمكن أن ترتكب بحق أبناء الشعب السوري بما في ذلك ما حصل مؤخراً في كفر زيتا.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول.. إن "سورية اذ تضع هذه المعلومات أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي فإنها تطالبه بتحمل مسؤولياته طبقاً لقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة القرار 1373 لعام 2001 بكل مندرجاته والقرار 1267 لعام 1999 والقرار رقم 3314 /د/29/ لعام 1974 والقرار رقم 2625 /د/25/ لعام 1970 وكذلك متابعة هذه الدول المتورطة بارتكاب هذه الجرائم التي تم فيها استخدام المواد السامة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وقطر والسعودية وتركيا وفرنسا ومطالبتها أيضاً بالتوقف عن دعم المجموعات الإرهابية وما تقوم به من انتهاكات تهدد الأمن والسلم في سورية وفي المنطقة، وفي هذا السياق تعيد سورية التأكيد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل وكذلك تقيدها بالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي قامت بالتصديق عليها بما فيها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.