أصدرت وزارة العدل تعميماً بعدم جواز توقيف أو استجواب الإعلاميين إلا بعد ابلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي.

وجاء تعميم وزارة العدل عملاً بالمادة /101/ من قانون الاعلام السوري الصادر بالمرسوم /108/ لعام/2011/ والتي تنص على أنه في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأديته عمله، باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي، ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الاعلامي وجميع الاجراءات المتخذة بحقه.