الإعلام - صحف:

قدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى استقالتها أمس الأحد، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، أحمد الأمين، أن الأحزاب لم يسمح لها بالمشاركة في الجلسات التشاورية حول تشكيلة الحكومة المنتظرة.

وفي تصريحات صحفية، قال المتحدث باسم الحكومة "إن هناك شروطاً وضعت من أجل ضمان عدم وجود انتماءات حزبية للوزراء الجدد، وذلك تجنباً للتجاذبات التي لا تضع المصلحة العامة في أولوياتها"، مبيناً أن الانتماء إلى الوطن له الأولوية، ويطغى على أي انتماء آخر سياسي .

الى ذلك اعتذر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، عن قبول تكليفه بتشكيل الحكومة بسبب تهديدات أمنية تلقاها، وذلك في بيان تناقلته وسائل الإعلام الليبية ،مؤكداً استمرار الحكومة في تسيير الأعمال إلى حين اختيار الشخصية الوطنية المناسبة.

ووقال الثني في بيانه  إنه "اعتذر حرصاً على مصلحة الوطن، وعدم جر الأطراف المختلفة إلى اقتتال ليس فيه طرف رابح"، مشيراً الى تعرضه وأسرته ليل السبت، إلى اعتداء غادر وإطلاق للرصاص روع الآمنين في منطقة سكنية وعرض حياتهم للخطر

وأضاف الثني "لا أرضى أن تسفك قطرة دم ليبية واحدة بسببي، ولا أرضى أن أكون سبباً في الإقتتال بين الليبيين بسبب هذا المنصب".

يشار أن المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) كلف الثني، الثلاثاء الماضي، بتشكيل حكومة مؤقتة خلال أسبوع، مهمتها إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وجاء قرار البرلمان بعد استقالة مشروطة قدمها الثني له، الأسبوع الماضي،أعلن فيها عدم استمراره على رأس حكومة تسييرأعمال، طالباً تسوية وضع الحكومة وإعطائها كافة الصلاحيات.

في جهة ثانية تبدأ اليوم الإثنين في طرابلس محاكمة الساعدي وسيف الإسلام القذافي نجلا الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حيث من المتوقع مثولهما أمام المحكمة لمواجهة اتهامات بالفساد وارتكاب جرائم حرب إلى جانب أكثر من 30 شخصاً آخرين من المسؤولين في عهد القذافي.

من جهتها قالت حنان صلاح الباحثة الليبية في قسم الشرق الأوسط وشمال آفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش "إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكاً فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الإنتقائية".

وأضافت إنه توجد حتى الآن مشكلات في التمثيل القانوني حيث أن كثيرين ممن يحاكمون ليس لهم محام من البداية، وهو ركن أساسي لإجراء محاكمة عادلة.

وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الآخرى بقلق من نزاهة نظام العدالة الليبي على الرغم من أن الحكومة حصلت في العام الماضي على حق محاكمة رئيس جهاز المخابرات الليبي في عهد القذافي في ليبيا بدلاً من المحكمة الجنائية الدولية.