الإعلام - سانا:

صرح حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، أنه تم اتخاذ قرارين مهمين للتدخل في سوق القطع الأجنبي، حيث سيتم أولاً بيع شريحة من القطع الأجنبي تقدر بـ 20 مليون دولار يوم الاثنين القادم بتاريخ 2014/4/21 لشركات الصرافة، لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من القطع الأجنبي، أي سيكون هناك عرض لـ 20 مليون دولار من قبل مصرف سورية المركزي للبيع لشركات الصرافة، لتتمكن من مواجهة الطلب على تمويل المستوردات وحاجة السوق.

وجاء القرار الثاني وفق ميالة يقضي بترك 20% من الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية يومياً، وتتراوح قيمة المبالغ فيها بين 1.5 - 2.5 مليون دولار يومياً، ليتم طرحها في السوق بشكل فوري من قبل شركات الصرافة، كي تستطيع أن تتصرف بها وبيعها حسب احتياجات السوق، كما ذكرت وكالة (سانا) الرسمية.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي اجتماعا نوعيا لـمجلس النقد والتسليف، لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء المضاربات الحاصلة حالياً على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وخاصة بعد استقرار دام أكثر من ثلاثة أشهر وإعادة الثقة بالليرة السورية.

وأكد ميالة أن جلسة التدخل المخطط لها يوم الاثنين، سوف تتبعها جلسات أخرى لبيع القطع الأجنبي اللازم في السوق، لإعادة سعر الاستقرار والتوازن في سعر الصرفـ والذي كان بحدود 150 ليرة سورية في الأشهر السابقة.

ونوه إلى أن سعر الصرف ارتفع في الآونة الأخيرة، نتيجة وجود مضاربات على الليرة السورية من دول الخارج، ومضاربين في الداخل وبعض ضعاف النفوس.

وجدد ميالة تأكيده استعداد مصرف سورية المركزي لتمويل كل طلبات تمويل المستوردات بين 2 و 5 ملايين دولار يومياً، شرط أن تكون هذه الطلبات نظامية.

هذا وأشار الحلقي إلى الآثار السلبية لعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية على الاقتصاد الوطني والمواطن والتاجر والمودع، وكذلك على أسعار المستوردات والسلع والإيداعات، مؤكداً أهمية اتخاذ مجلس النقد والتسليف لقرارات من شأنها تعزيز قدرات الليرة السورية على الصمود، وخاصة أنه يقود سياسة نقدية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من خلال استهدافه بشكل ممنهج وتعطيل عجلة الإنتاج.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء والاقتصاد الوطني  يتعرض لحرب اقتصادية وإعلامية شرسة من الداخل والخارج تستهدف الليرة السورية وزعزعة استقرارها، مشيراً أهمية إصدار قرارات تتعلق بهواجس المواطنين حول استقرار سعر صرف الليرة والحفاظ على القوة الشرائية للودائع، وضمان عدم تعريض المودع أو المقترض إلى خسائر كبيرة، وتوفير الملاءة المالية للمصارف لتمويل المستوردات وأهمية توفر قاعدة بيانات دقيقة بالنسبة للمواد المستوردة، وتحسين أداء شبكات المصارف وتطوير تجهيزاتها وتقاناتها بما فيها الصرافات.

يذكر أن أسعار السلع الغذائية بدأت  بالارتفاع التدريجي، متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال الأيام الماضية والذي بلغ أمس في السوق السوداء نحو 172 ليرة، وسجل اليوم الإثنين 181 ليرة، وذلك بعد استقرار دام لنحو ثلاثة أشهر على سعر 150 ليرة للدولار.