الاعلام تايم - مواقع

 

" نظام أكثر ديمقراطية وتعددية" هي حجة الحكومة التركية التي أفرغتها في أذن المحامين الغاضبين المحتجين حد الاصطدام مع الشرطة على تشريع مثير للجدل يعدل القوانين التي تنظم المحامين ونقابات المحامين، ويحد من استقلاليتهم ويقلل نفوذ النقابات المهنية ويفرض الوصاية عليهم.

القانون الجديد الذي قدمه حزب رئيس النظام التركي الذي صدر فعلاً، يرى فيه منتقدوه تقليلاً لتأثير نقابات المحامين الرئيسية التي كانت منتقدة صريحة لحكومة أردوغان ووثقت انتهاكات الحقوق، ويتخلص من التمثيل النسبي للنقابات في المنظمة الوطنية الشاملة، ما يقلل في الواقع عدد المندوبين من المدن الكبرى في تركيا، ويؤثر على المدن الثلاث الكبرى وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير.