الاعلام - وكالات :

أطلق ائتلاف المعارضة الكويتية أمس السبت مشروع "الاصلاح السياسي الوطني" ، المتضمن إصلاحات سياسية ودستورية لإقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل ، يؤدي في حال إقراره الى الحد من السلطات الواسعة للعائلة الحاكمة.
وطالب الائتلاف المعارض، المكون من مجموعات معارضة إسلامية ووطنية وليبرالية بالاضافة إلى حركات شبابية وناشطين ونقابات طلابية وعمالية، في مؤتمر صحفي ، من خلال مشروعه بإجراء تعديلات دستورية تقلل من سلطات أمير البلاد.

ويدعو المشروع الى إنشاء الأحزاب السياسة الكاملة وإقامة الانتخابات على أساسها ، واستناداً الى النتائج يدعو الأمير زعيم الحزب الحائز على الأكثرية في الانتخابات إلى تشكيل الحكومة. وبالتالي يحد المشروع من سلطات الامير المطلقة في تعيين رئيس حكومة ، دائما ما يكون عضوا بارزاً في العائلة الحاكمة.

كما تدعو الإصلاحات إلى الحد من سلطة الأمير في حل البرلمان أو الحكومة، وإلى اعتماد نظام برلماني كامل ، ينص على إدخال قوانين جديدة لمكافحة الفساد وضمان حرية التعبير.

وقال المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك أن الإصلاحات تهدف الى "فك التشابك المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني". ، معلناً عن تنظيم المعارضة لتظاهرات سلمية لتأكيد مشروعها.

من جهته، اعتبر ممثل حركة العمل الشعبي سعد العجمي "أنه مشروع إنقاذ وطني لإنقاذ ما تبقى من الكويت"، مؤكداً أن "منصب رئيس الوزراء يجب أن يكون بيد الشعب".

يشار أن الكويت منذ وضع الدستور الكويتي في 1962، تحكمها عائلة آل الصباح، التي يشغل أفرادها المناصب الوزارية الاساسية، وتحديداً الداخلية والدفاع والخارجية.
وتشهد الكويت منذ 2006 عدم استقرار سياسي، وقد تغيرت الحكومة 10 مرات، وتم حل البرلمان 6 مرات.