الاعلام تايم - مواقع

 

اختتم حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض إحدى مسيراته أمس الاحد بعنوان"الديمقراطية ضد الانقلاب" التي أطلقها في 15 الشهرالجاري بهدف إيصال رسالة تؤكد أن السعي من أجل حقوق الشعوب والأطراف المختلفة في البلاد مستمر رغم سياسة التضييق والاعتقالات والمضايقات التي تنتهجها سلطات حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة رجب طيب أردوغان.

وأكد الحزب على مواصلة الحراك لتعزيز "الديمقراطية" في البلاد، منقداً إصرار سلطات نظام أردوغان على عدم تنفيذ قرارات القضاء بالإفراج عن رئيسه المشارك السابق صلاح الدين دميرطاش، معتبراً أن هذا التمنع يعد اعترافاً بأن دميرطاش أضحى رهينة سياسية.

وفي بيان للحزب نقلته وسائل الاعلام لفت الى أن عدم الإفراج عن دميرطاش المحبوس منذ 4 تشرين الثاني عام 2016 على ذمة التحقيقات في اتهامات بتأسيس والانتماء إلى منظمة إرهابية، ودعم المنظمات الإرهابية، أو تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل يومين بإطلاق سراح الرئيس السابق للحزب هو بمثابة "اعتراف بأنه رهينة سياسية لدى حكومة أردوغان".

وقضت المحكمة الدستورية العليا بأن فترة احتجاز دميرطاش قد تجاوزت الحد الأعلى المسموح به، وأن حقوقه القانونية انتهكت، ثم أصدرت قراراً يطالب بإخلاء سبيله، وتعويضه بـ50 ألف ليرة تركية.

الحزب أشار في بيانه بعد التنديد بموقف سلطات أردوغان من الأحكام القضائية، إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تتعمد فيها عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل دميرطاش، مضيفاً: "هذا ما يؤكد أن هناك نظاماً غير شرعي يحكم تركيا وأن العدالة قد انهارت برمتها في البلاد".

وجاء في البيان أيضا ما أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 حول مدة اعتقال دميرطاش، وقالت إنه "معتقل سياسي"، مطالبة بإطلاق سراحه، لكن أردوغان أعلن أن القرار غير ملزم لنظامه.

وكان الشعوب الديمقراطي أطلق مسيرة "الديمقراطية ضد الانقلاب" إلى أنقرة من أدرنة وهكاري، في 15 حزيران الجاري، احتجاجا على إسقاط برلمان أردوغان عضوية 3 نواب من المعارضة منهم اثنان من الشعوب الديمقراطي وواحد من حزب الشعوب الجمهوري.