الاعلام تايم - سانا

 

تابع برلمانيون من حزب الشعوب الديمقراطي التركي ورؤساء نقابات المحامين من مختلف الولايات التركية مظاهراتهم التي تتجه نحو العاصمة أنقرة رغم العراقيل التي تضعها سلطات النظام التركي وذلك للتنديد بانتهاكات نظام أردوغان ضد برلمانيي الحزب إضافة إلى مشروع قانون يعتزم البرلمان مناقشته ويهدف إلى تغيير قانون النقابات في البلاد.

 

وبدأت قيادات حزب الشعوب هذه المظاهرات يوم الاثنين الماضي استنكارا لسياسات الاضطهاد والاستبداد التي ينتهجها نظام أردوغان ضد الحزب والديمقراطية بشكل عام وذلك بعد الاعتقالات التي استهدفت اثنين من أعضاء البرلمان ليصل عددهم في السجون إلى 11 عضواً بينهم الرئيسان المشتركان للحزب صلاح الدين دميرطاش وفيكان يوكساكداغ المسجونان منذ كانون الأول 2016 يضاف إليهم 37 من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة الذين تم إقالتهم من مناصبهم عقب الانتخابات البلدية العام الماضي.

 

وفيما يخص مشروع القانون الذي يحتج عليه المحامون فيسمح بتشكيل أكثر من نقابة في الولايات التركية بعد أن فشل أنصار أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم من الفوز في انتخابات النقابات التي تسيطر عليها المعارضة.

 

ويجتمع المشاركون في المظاهرات بعد غد في أنقرة وسيعقدون مؤتمراً صحفياً يعبرون فيه عن استنكارهم لسياسات أردوغان والملاحقات الأمنية التي تستهدف المحامين بحجج ملفقة.

 

ووجهت نقابات المحامين الاتهام  لأردوغان بالعمل للسيطرة على الجهاز القضائي من خلال المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه وزير العدل ويقوم بتعيين اتباع وأنصار العدالة والتنمية كقضاة ووكلاء نيابة في المناطق الحساسة إضافة إلى إصدار أحكام غير قانونية ضد معارضي أردوغان وخاصة الصحفيين.

 

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أكد في وقت سابق أن رئيس النظام التركي يواصل نهجه الاستبدادي من خلال مواصلة السيطرة على جميع أجهزة ومرافق الدولة ليستمر في فساده بدليل أنه قضى على العدالة ووضع الجهاز القضائي تحت أمرته كي يلاحق ويتخلص من جميع معارضيه.