الاعلام تايم _ مارينيت رحال

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن التجار أبدوا استعدادهم للعمل من أجل بذل جهود كبيرة لتخفيض الاسعار قدر ما يستطيعون وفق معطيات الواقع.

وفي تصريح خاص لموقع الإعلام تايم عقب اجتماع للوزير البرازي في غرفة تجارة دمشق، أوضح أن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تحقق كل ما هو مطلوب، ولا بد من التعاون مع الشركاء الأساسيين في غرفة تجارة دمشق وكل الغرف التجارية في المحافظات لتأمين المواد الأساسية والاستهلاكية للمواطن بأسعار أقل.

وأشار الوزير البرازي الى أن هذه المبادرات تعبير عن التحدي والصمود في مواجهة كل الضغوط والحرب الاقتصادية الموجهة ضد سورية والشعب السوري، مضيفا أن المطلوب من التجار أيضا التزامهم في المعايير والشروط الخاصة بالجودة والأسعار والتجاوب مع مؤسسات الدولة والحرص على أن تكون عملية التعاون هي عملية مشاركة حقيقية لان الهدف بالنهاية هو المواطن.

وأكد البرازي أن دعم المواطن في هذه الظروف يعزز صموده ومواجهته للأزمات أكثر وبالتالي الشريحة الأقدر على أن يكون لها دور اقتصادي في دعم المواطن هي التجار.

وكان لقاء استثنائي جمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع التجار لدراسة واقع الاسواق وضمان انسياب السلع واستقرار الأسعار، ونوه البرازي الى وجود بعض الاخطاء في أسواق الهال من خلال عمليات البيع ووجود الحلقات الوسيطة المتعددة التي تزيد في أسعار السلع النهائية وأثرها السلبي على المواطن مشيراً الى أن الوزارة تدرس قانون تشديد العقوبات تجاه المخالفات الجسيمة كالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية و احتكار السلع في المستودعات.

ولم يخف البرازي حجم الضغوطات الكبيرة بدءاً من العقوبات وقانون قيصر وغيرها مؤكداً أنها لن تنال من صمود الشعب السوري الذي انتصر بالحرب على الأرهاب وسينتصر بالحرب الاقتصادية.

وطالب البرازي بتوسيع آفاق التعاون بين المواطن والتاجر لاكتشاف الفاسدين منوهاً الى أن كافة صالات السورية للتجارة تخضع للرقابة التموينية كذلك مثل أي تاجر في السوق علما ان أسعار السورية للتجارة اقل من سعر السوق بحوالي ١٠ بالمئة.

وأعلن البرازي عن دعم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لقطاع الدواجن بـ 100 ليرة لكل دجاجة لمن يربي من 3000-10000 دجاجة وذلك للتشجيع على الاستمرار في العمل.

وأوضح البرازي أن قرار منع نقل الاموال بين المحافظات لأكثر من 5 ملايين ليرة، لا يشمل التحركات بين الريف والمدينة مثل /دمشق وريفها/، مشيراً الى أن هذا القرار مؤقت ولفترة محدودة تنتهي بانتهاء السبب.

وأكد البرازي أن الاقتصاد السوري قوي، مبيناً أنه لولا سرقة النفط والقمح من قبل الإرهابين لكان الوضع أفضل وأضاف "نحن بلد له جناحين زراعي وصناعي ولذلك اقتصادنا وليرتنا قويان" .
وتوقع البرازي أيضاً انفراجاً كبيراً في الواقع الاقتصادي في العام القادم، مطالباً التجار بالصبر ومساعدة المواطن للحفاظ على أمن المجتمع.

وكشف البرازي أن وزارة التجارة الداخلية تنظر لتنظيم مهرجانات تسوق لجميع المواد الاستهلاكية بهدف دعم القوة الشرائية للمواطن في هذه الاوقات الصعبة.

من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع خلال الاجتماع الى أنه أول وزير يتحدث بإيجابية عن القطاع التجاري ولم يحمل العصا ولم يتوعد ولم يهدد مشيراً الى أهمية هذا اللقاء في بحث هموم ومشكلات التجار ومعالجة الاثار السلبية لتحديات الحرب الاقتصادية .

من جهته بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول أن شفافية وزير التجارة الداخلية خلال اللقاء هي مصالحة بين التجار والوزارة.

وحضّ البرازي خلال الاجتماع التجار الى تأدية خدمات المسؤولية الاجتماعية، واستنهض الهمم للقيام بمبادرات فورية خلال اللقاء قائلا: شاركوني التفاؤل ولن تندموا.. وبعد عام سيكون هناك آفاق عمل كبيرة.

وكان رد التجار بأن أطلقوا العديد من المبادرات معلنين عن تخفيض أسعار منتجاتهم مباشرة من غرفة تجارة دمشق وأولها مبادرة بتخفيض أسعار منتجات ماركة الشعلان والبرج الفضي 15% في جميع المحلات.

ومبادرة بيع أحذية محلات الشام بسعر التكلفة لمدة أسبوع في جميع فروعه بدمشق أما شركة السماح فقدمت مبادرة تخفيض 20% على أسعار جميع منتجاتها.

وكذلك ألبسة رباطة الرجالية عن تخفيض 40% على الاسعار لمدة شهر.

وأعلنت لجنة المنظفات عن تخفيض من 10-20% على أسعار جميع المنتجات لمدة شهر وقدمت شركة سينالكو خصماً 25% على منتجاتها لمدة أسبوع.