الاعلام تايم - مواقع

 

كشفت مجلة "ذا إيكونوميست" الإنكليزية أن مستقبل قاتم يضرب اقتصاد النظام التركي، بسبب فساد النخبة الحاكمة واستيلائها على مؤسسات البلاد وهم غير مؤهلين.

 

وأضافت المجلة أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عندما اشترى منظومة إس 400 الدفاعية من روسيا، كان يعلم بالعواقب الكبيرة التي ستتبع هذا القرار. ومع ذلك فهو لم يستطع تشغيل هذه المنظومة حتى الآن، وتم طرد شركات تركيا من تصنيع طائرات أف ٣٥وتكبيده خسائر تجاوزت 9 مليارات دولار.

وأشارت المجلة أنه في التفاصيل قامت مجموعة Kale، وهي مجموعة طيران وبناء، بتجميع أجزاء المحركات لطائرة مقاتلة من طراز F-35 الأميركية منذ عام 2005 ولكن عندما اشترى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظام دفاع صاروخياً من روسيا العام الماضي، قامت الحكومة الأميركية بطرد تركيا من برنامج f-35.

ورغم طلب القوات الجوية في نظام أردوغان 100 من هذه الطائرات، لكنها لم تتسلم أيا منها.

وخسرت الشركات التركية عقوداً تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات دولار، وكانت شركة كالي من بين الأكثر تضرراً، ثم جاء فيروس كوفيد 19.

وتضيف المجلة أن ممارسة الأعمال التجارية في تركيا تتطلب الشجاعة حالياً.. ففي السنوات الخمس الماضية، عانت البلاد من عدة ضربات أثرت على ثقة الأعمال: عشرات الهجمات الإرهابية الكبيرة، ومحاولة انقلاب عنيفة تبعها حملة قمع ضد المعارضين، وأزمة عملة حادة، وخلافات دبلوماسية مع أوروبا وأميركا، وسبع توترات، وانتخابات مثيرة للانقسام ولكن لا شيء كان أكثر خطورة على اقتصاد تركيا مثل الوباء.

ويضيف التقرير "هناك ركود خطير جار، وتراجعت الصادرات وضعفت الليرة ووصلت البطالة إلى مستويات قياسية. وتستعد صناعة السياحة التي تجلب 35 مليار دولار لأسوأ عام لها منذ عقود".

ويتابع التقرير: "وقد ظلت كالي على حالها، حيث أنهت العمل الحالي على طائرات إف 35 ولا تزال تواجه اضطرابات. ومع تأثير عمليات الإغلاق على سلاسل التوريد العالمية، كافحت Kale من أجل الحصول على مواد من الخارج. وفي الداخل، يقوم العملاء الذين يعانون من ضائقة مالية بإلغاء الطلبات".

وقالت زينب بودور أوكياي، مديرة الشركة، في نيسان الماضي "إننا نعمل بنسبة تتراوح بين 50% و 70%".

ولم تقطع الشركة الوظائف، ومنعت حكومة النظام التركي الشركات من تسريح العمال لمدة ستة أشهر".

ويضيف التقرير، لقد أدى عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى فقدان استقلالية البنك المركزي واستيلاء الموالين لأردوغان غير المؤهلين في الغالب على المؤسسات الرئيسية، إلى دفع المستثمرين الغربيين إلى الخارج.