الاعلام تايم _ سمر خضر

أطلقت نقابة أطباء سورية بالتعاون مع وزارة الصحة مشروع عيادات ومخبر ما قبل الزواج منذ العام 2011، وعممته على المحافظات، لكي  تضمن للمقبلين على الزواج أطفالا أصحاء وجيلاً جديداً خاليا من أي مرض وراثي يرتب أعباء صحية ونفسية ومادية كبيرة عليهم وعلى المجتمع.

وللحديث حول هذا الموضوع وأهميته التقى موقع "الإعلام تايم" نقيب أطباء ريف دمشق الدكتور خالد موسى، الذي أكد أن نقابة اطباء سورية تبنت هذا المشروع وهو مشروع وطني رائد، بهدف فحص الخطيبين قبل الزواج للكشف مبكراً عن الأمراض السارية لحصر الأمراض الوراثية والأمراض المعدية ومنع انتقالها، وبالتالي إلى تحقيق الهدف الرئيسي في الوصول إلى جيل سليم ومعافى من هذه الأمراض، إضافة إلى تحصين المجتمع ووقايته.

الدكتور موسى أضاف أنه " تجري عيادات ما قبل الزواج في سورية الفحوص والاختبارات لتشخيص أمراض فقر الدم، وتحديد نوع الهيموغلوبين في بعض الحالات للتعرف إلى فقر الدم المنجلي والتلاسيميا والكشف عن التهاب الكبد الوبائي بي أو سي ومرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز وفحص الزمر الدموية والتأكد من زمرة الزوجة، وفيما إذا كانت تتطلب علاجا ومتابعة معينة أثناء الحمل وبعد الولادة.

وأشار نقيب أطباء ريف دمشق الى أنه يعطى تقرير طبي بخوص نتيجة التحليل لإكمال إجراءات الزواج وفي حال كانت نتيجة التحليل ايجابية تقدم عيادة الفحص الطبي النصح والإرشاد لهما، وتشرح الأمر للطرفين بحضورهما مجتمعين ليقررا استمرار الزواج مع ما يحمله ذلك من خطر على صحة أطفالهما، أو أن يجد كل منهما طريقه مع شريك آخر قد لا يحملا المورثة وهناك أمراض قابلة للشفاء مثل التهاب الكبد في هذه الحالة فقط يؤجل الزواج لحين التعافي التام من المرض.

ويضيف الدكتور موسى إن عيادة ما قبل الزواج لا تمنع الزواج لأي سبب طبي، إذا لايوجد نص قانوني يمنع الزواج في حال إيجابية التحاليل فقط نقدم المشورة والنصيحة وخطورة الاستمرار في هذا الزواج بما يحمل من مخاطر وأمراض ومتاعب.

ونوه رئيس نقابة أطباء ريف دمشق الى أن عيادة ريف دمشق مقرها في جرمانا مرخصة أصولا من وزارة الصحة بإشراف طبيب مختص وكوادر فنية مدربة واجهزة تحليل متطورة وحديثة.

وعن تسعيرة التقرير الطبي، في مخبر ما قبل الزواج، ذكر د.موسى أنه أصبحت مؤخراً 10 آلاف ليرة، تتحمل النقابة جزءاً من التكلفة الحقيقية، ويكون الربح شبه معدوم مقارنة مع حجم الخدمات المقدمة وسعر المواد المخبرية، وناشد وزارة الصحة لاستجرار المواد  المخبرية عن طريق الدولة للحفاظ على التسعيرة حتى لانرهق المواطن مادياً.