تحقيقات وتقارير

العقاري للإعلام تايم: ننتظر توضيح المركزي بشأن الأقساط المؤجلة.. وهذه آلية استئناف القروض


الاعلام تايم _ مارينيت رحال


أكد مدير عام البنك العقاري مدين علي أنه ورد كتاب لإدارة البنك العقاري من مصرف سورية المركزي لتأجيل الأقساط المستحقة لشهر(نيسان، أيار، حزيران) للمقترضين بسبب جائحة  كورونا و صعوبة التنقل.

 


وفي تصريح لموقع الاعلام تايم أضاف علي أنه كان هناك استفسارات على بعض التفاصيل المتعلقة بعملية التطبيق.. توجهنا بكتاب إلى المصرف المركزي لإيضاح بعض التفاصيل المتعلقة بآليات تنفيذ القرار ونحن ننتظر كتاب التوضيح.


ولفت مدير المصرف العقاري أنه  بمجرد التوضيح من المركزي سنقوم بتطبيق القرار، لأن للعمل على تأجيل الأقساط  جوانب فنية دقيقة جداً تتضمن إضافة ملحق عقود بالفترة التي أضيفت على القيمة المحددة أساساً  بالعقد الأساسي لتغطية  فترة التاجيل.

 


وأضاف علي أن "قيمة القرض لم تتغير ولكن فترة القرض هي من تغيّر فإذا كانت الفترة عشر سنوات يضاف لها ثلاثة أشهر، لافتاً الى أنه قريبا سيأتي الرد من المركزي ومن يريد التسديد نحن ليس لدينا مشكلة."

 


من جانبه أشار نائب المدير العام للمصرف العقاري و مدير التسليف أكرم درويش  أنه بالنسبة لموضوع تأجيل الأقساط كانت هناك مجموعة تساؤلات، منها الشرائح التي يشملها كل فئات المقترضين بمن فيهم أصحاب الدخل المحدود و كيف ستتم آلية التأجيل .


وبين درويش أنه انخفض عدد الاقساط المسددة وتبين ذلك من خلال إحصائيات المصرف العقاري بالفترة الماضية من الشهر ٣ الى الشهر 6 مؤكداً أن هذا الكلام مبرر بسبب الجائحة.


ونوه درويش الى أنه سيطلب من المقترض المؤجل أقساطه أن يحضر الى البنك العقاري ليقدم طلب التأجيل وبناء على طلبه يتم تأجيل الاقساط بطريقة انزياح لكامل القرض مدة موازية لمدة التأجيل أو أن هذه الاقساط توضع بحساب مؤقت لحين التسديد وبالتالي تسدد في نهاية مدة القرض.


ولفت درويس الى أن هناك ثمة مشكلة بعملية التأجيل لأصحاب الدخل المحدود الذين يقتطع القسط من رواتبهم بشكل شهري و يتحول للمصرف، وأيضا تقيد محاسبي المؤسسات بهذا الموضوع لذلك يجب أن تكون هناك تعليمات من وزارة المالية أو من الجهة التابعين لها لإيقاف اقتطاع هذه الأقساط لمدة ثلاثة أشهر من الشهر الثالث الى السادس ريثما تعالج فترة التأجيل وتحديد آلية التأجيل والفئات المقترضة.


وحول القروض، أكد درويش أنه تم استئناف القروض من جديد بذات الاسلوب و المواصفات و تم تعديل شرط أن  يكون الكفيل له قرابة من الدرجة الاولى وأصبح الشرط أن يكون الكفيل أي تاجر أو طبيب أو صاحب منشأة و تم إلغاء شرط  قرابة الكفيل للمقترض من الدرجة الاولى وذلك  منذ ثلاثة أشهر و نيف عندما تعدل  سقف القرض السكني  الى 15 مليون ليرة سورية حيث نادراً ما يتحقق هذا الشرط  لان قيمة الكفالة أصبحت عالية مع ارتفاع سقف قرض الشراء السكني.


وأشار مدير التسليف الى إمكانية تسديد الاقساط تصل الى15 سنة والقرض الانمائي لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعيين والاطباء والمحامين والصيادلة، يمكن أن يصل القرض الى 50 مليون للأفراد و 100 مليون للشركات و طبعا بضمانة سكنية .


و ذكر درويش ان قرض الشراء السكني تكون دفعة القرض كاملة في حال كان السكن جاهز أما في حال كان على العضم تكون الدفعة الاولى شريحة الشراء بالإضافة الى 50% من شريحة الاكساء و الباقي حسب الانجاز بالإكساء .

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=44&id=71739