تحقيقات وتقارير

بتقنية الـ"اون لاين".. الصحفي والقانون أمام الجريمة الالكترونية في ورشة عمل


الاعلام تايم _ رنا الموالدي

 

لا يختلف اثنان أنّ التغطيات الصحفية أثبتت أن مهنة الصحافة هي مهنة المخاطر، إذ يعرّض الصحافيون في العالم أجمع أنفسهم للخطر، بهدف إيصال أخبار يومية في النشرات الإخبارية بالإضافة إلى توثيق الأحداث لتكون شاهداً في فيصل الأحكام.

 

وفي ظل التدفق الهائل للمعلومات عبر وسائل الإعلام، أصبح يتوجب على المهنيين في هذا المجال أن يتسلحوا بالدراية التامة بأخلاقيات الإعلام ومعاييره التحريرية، وبكافة الحقوق والواجبات، أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية.

 

انطلاقا من ذلك نظمت مديرية الاعلام التنموي في وزارة الإعلام ورشة عمل افتراضية عن طريق تطبيق jitsi meet حملت عنوان "قانون الاعلام والجريمة الالكترونية"، ناقش خلالها عدد من المختصين التشريعات القانونية والجريمة الالكترونية إضافة إلى الأخلاقيات المهنية وحق إبداء الرأي.

 

معاون وزير الاعلام أحمد ضوا تطرق خلال الورشة إلى أهمية حماية حقوق الصحفي في الحصول على المعلومة، مع التركيز على أهمية معرفة الصحفي لنوع الجرائم الالكترونية، ووجود فهم صحيح لما نص عليه قانون الاعلام ، كما تطرق لموضوع انتهاك الخصوصية، وجهل البعض لما نص عليه قانون الاعلام، والنشر الالكتروني الذي يصل إلى مسألة تجاوز الحريات والنواحي الشخصية، مع الإشارة إلى دور القانون في حماية الصحفي.

 

وتابع ضوا.. أن الصحفي يعتبر مسؤولاً عن أي معلومة تكون موثقة بشكل دقيق فيما يخص أي موضوع من الموضوعات الصحفية إضافة إلى ما يتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي، بحيث كلما كان الصحفي عارفاً لما له وما عليه فإنه يتعامل بموضوعية ومصداقية مع أي قضية يبحث فيها، ما يفترض تسهيل حصول الصحفي على المعلومات والبيانات التي تخدم عمله.

 

بالمقابل تحدث رئيس فرع الجريمة الالكترونية في وزارة الداخلية العقيد لؤي شاليش أن جرائم المعلومات تتنوع بين التحريض والتنمّر والتعليقات الجارحة وبيانات التشهير أو المحتويات المضللة، وقد يستخدم الناس أيضاً الشتائم والألفاظ البذيئة للتعبير عن آرائهم في قضايا اجتماعية وسياسية مختلفة، من دون أن يدركوا أنهم ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، ويمكن أن يقع الملايين ضحايا لمثل هذه الجرائم، التي قد يعتبرها البعض أحداثاً عابرة، فلا يقومون برفع شكاوى ضد مرتكبيها.

 

وفيما يتعلق بالقانون وعلاقته مع الصحفيين، شرح القاضي سالم دقماق من وزارة العدل الكثير من التفاصيل المتعلقة بالقانون، واللبس الذي يقع فيه الصحفيون بالقول إن الدستور السوري كفل حرية الصحافة، لكن هناك فرق بين المواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية، كما أن هناك فرقاً بين الصحفي والمواطن العادي فالصحفي العامل في وسيلة إعلامية مرخصة يعتبر مسؤولاً أمام قانون الإعلام، أما فيما يخص النشر على صفحات التواصل الاجتماعي فهو يندرج "ضمن قانون الجريمة الالكترونية"، فالقوانين ليست حلاّ يقضي على المشكلة الأساسية، التي تكمن في أن لكل مستخدم للإنترنت مفهومه الخاص عن المحتوى الذي ينشره وفي ظل التأثير الهائل للثقافة الشعبية الحديثة لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن هناك فرصا لا حصر لها لكي يكسر البعض الخطوط الحمراء المفروضة على النشاطات المحظورة على شبكة الإنترنت وتزداد في غضون ذلك الأدلة التي تشير إلى أن هذه النشاطات تندرج ضمن الجريمة وليس ضمن حرية التعبير فقط.

 

أما نقاشات المشاركين فقد تمحورت حول المعاناة التي تواجه الاعلاميين في الحصول على المعلومة، لكي يستطيع الصحفي إيصال الرسالة بالشكل الصحيح، وضرورة وجود ضامن لحمايتهم، مع تطبيق بنود قانون الإعلام فيما يخص حقوق الصحفي وما عليه من التزامات إضافة إلى تعزيز الحريات والتخلص من القيود التي تقف عائقاً أمامه.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=44&id=71352