صحف – الإعلام:

أوضح مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن، أن إدارة المدن الصناعية عملت خلال العام الماضي على إصدار جملة من المراسيم والقرارات بغية التخفيف من آثار الأزمة الراهنة.

وذكر الحسن بحسب صحيفة (الثورة) الحكومية، أن القرارات تضمنت المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2003 المتضمن تعديل المرسوم رقم 26 لعام 2003 وبعض بنود المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004، حيث شمل التعديل زيادة نسبة تمثيل المستثمرين في مجلس المدينة الصناعية إلى سبعة بينهم مستثمر حرفي، وكذلك السماح للمستثمرين الصناعيين المتعثرين ببيع مقاسمهم المشادة على الهيكل ولمرة واحدة والسماح بإدخال أو إخراج شريك أو شركاء للمقاسم المخصصة بشروط محددة.‏

كما صدر القانون رقم 7 لعام 2013 المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية، وغرامات البناء والنظافة والخدمات، وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وبدلات الآجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات2012 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم.‏

كما أشار الحسن إلى أهمية تعديل أنظمة الإستثمار للمدن الصناعية عدرا - الشيخ نجار - حسياء بحيث تم تخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم المخصصة للصناعيين والحرفيين لتتراوح بين 15 - 30 % وكذلك زيادة عدد الأقساط المتبقية ومدة سدادها من عشرة أقساط إلى عشرين قسطاً نصف سنوي.‏

هذا بالاضافة إلى صدور بلاغ رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 12/8/2013 المتضمن السماح لأصحاب المنشأت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت والواقعة في المناطق الساخنة نقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أماناً وفق أسس وآليات محددة.‏

كما يتم العمل على إعداد دفاتر الشروط الفنية من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة، من أجل الإعلان عن استثمار المقاسم الواقعة ضمن المنطقة الحرة البرية في محافظة اللاذقية وعددها 47 مقسماً وفق نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة أو شروط الاستثمار في المدن الصناعية.

يشار إلى أن المدن الصناعية السورية، نجحت في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية التي تجاوزت قيمتها 542 مليار ليرة سورية، كما وفرت 110273 فرصة عمل، غير أن الواقع الذي فرضته الأزمة الراهنة أدت إلى تأثر النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية بشكل ملحوظ، بحيث انخفض حجم الاستثمار في عدد منها وتوقف في البعض الآخر

 .