الاعلام تايم - مواقع

 

اتهم رئيس حزب المستقبل التركي المعارض ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو أحمد، رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، باستخدام آلة إعلامية ضخمة لترويج شائعات تزعم قرب وقوع انقلاب جديد في البلاد.

وقال أوغلو "يحاولون جعل تركيا دولة أقزام عبر إشاعة مناخ الخوف في أوساط الشعب وتحويل السلطة الحاكمة إلى شركة دعاية"، معتبراً أن السلطة الحاكمة بدأت تتخوف من الشعب، قائلا: "هذا الوضع الذي يحول بلدنا إلى دولة أقزام، ويحول السلطة الحاكمة إلى شركة دعاية، يؤدي حقاً إلى تكوين صور مأساوية، لأن الدول ينبغي أن تدار بالجدية وليس بالحملات الدعائية".

ولفت أوغلوا في معرض حديثه إلى أن تركيا لا تزال دولة يمكن أن تقع بها انقلابات، ولن تفشل الانقلابات إلا بعودة أردوغان للعاصمة التي يغيب عنها منذ 45 يوماً، حيث يقيم في قصر في إسطنبول منذ تفشي فيروس كورونا، وليس بالتغريدات التي تنشر هنا وهناك بخصوص هذه المزاعم.

كما وصف قادة حزب "الشعب الجمهوري"، وهو أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة بـ"النظام" و"نظام القصر"، وهو ما دفع حزب الرئيس إلى التحذير من انقلاب قريب متهمين المعارضة بمحاولة استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب سياسية.

وأثارت تصريحات المتحدث الرسمي باسم "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزال، عن نهاية قريبة لنظام القصر، مطلقا تحذيراً لموظفي الدولة والمسؤولين من مختلف المستويات بأن الحكومة المقبلة ستعاقبهم، خوفا كبيرا من أنها إشارة تلوّح بانقلاب.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتلاعب بأرقام تقرير البطالة الأخير.

وشككت المعارضة في تقرير أصدرته الحكومة بشأن البطالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل في تركيا تجاوز مليوني شخص بعد أزمة كورونا، مكذبة التقارير التي تقول بأن 223 ألف تركي فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق المؤقت.

 

وإن صدقت تقارير المعارضة فهذا يعني أن أعداد العاطلين عن العمل في البلاد قد تجاوزت 6 ملايين في المرحلة الحالية، وقد يصبح العدد أكبر من ذلك بكثير بعد شهر وفق مراقبين، حيث ستنتهي مدة الأشهر الثلاث، التي منعت خلالها الحكومة الشركات من طرد موظفيها.

وحمل داوود أوغلو حكومة أردوغان مسؤولية إهدار أموال صندوق العاطلين عن العمل، اما وزير الاقتصاد السابق المستقيل من حزب أردوغان، علي باباجان انتقد تعامل حكومة أردوغان مع الأزمة الاقتصادية الحالية، داعيا إياه للاقتراض من صندوق النقد الدولي، لإنقاذ اقتصاد البلاد، الأمر الذي يرفضه أردوغان بشدة.