الاعلام تايم _ ترجمة رشا غانم

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية  نقلاً عن وزير مالية النظام السعودي -محمد الجدعان- بأن بلاده قد تضطر إلى اقتراض ما يصل إلى 58 مليار دولار هذا العام لتغطية العجز في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط.

وأضافت الوكالة"بأن شركة أرامكو السعودية تدرس من جانبها صفقة بيع بقيمة 10 مليارات دولار في جزء من أعمالها في خطوط الأنابيب".

وأعلن الجدعان لوسائل الإعلام إن المملكة قد تصدر سندات بقيمة 26.57 مليار دولار (100 مليار ريال) هذا العام بالإضافة إلى إصدار سابق بقيمة 31.88 مليار دولار (120 مليار ريال) من الديون، مضيفاً : "لقد مرت المملكة بأزمات مماثلة في تاريخها - ربما أسوأ - وتمكنت من تجاوزها"، "هذا ليس استثناء."

يلاحظ معظم المراقبين أن أزمة الأسعار هذه لا مثيل لها في التاريخ. إنّ المزيج الفريد من العرض الزائد وانخفاض الطلب بنسبة 30 في المائة يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات المعتمدة على النفط في جميع أنحاء العالم ، وحتى السعودية منخفضة التكلفة ليست مستثناة.

إن سوق النفط قد غمرت بالفعل. هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية  في وقت سابق من هذا الأسبوع ، نقلاً عن مسؤولي نفط في النظام السعودي، أن واحدًا على الأقل من بين كل عشرة شركات ناقلة نفط عملاقة ، كل منها قادر على حمل مليوني برميل من النفط ، يُستخدم لتخزين عائم مع احتفاظ العديد من الخام السعودي. وقالت المصادر إن بعض ذلك لم يجد مشترين بعد.

ويستعد النظام السعودي لضربة لا مفر منها. حيث ذكرت رويترزالبريطانية  نقلا عن مصادر مطلعة رفض الكشف عن اسمه أن الحكومة طلبت في آذار من وكالات الدولة خفض ميزانياتها بنسبة 20 بالمئة على الأقل. كان ذلك قبل أن توافق أوبك + على تنفيذ تخفيضات قدرها 9.7 مليون برميل في اليوم على أمل أن يساعد ذلك الأسعار، ولكن لم ينجح ذلك.

الآن ، ووفقًا لمحلل في بنك استثماري مقره مصر ، يمكن أن يتسع العجز السعودي إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، كما أفادت  بلومبرغ، وسيكون هذا أقل من نسبة 17 في المائة المسجلة لعام 2016 ، لكنه سيظل صعباً  للغاية بالنسبة للمملكة التي كان عليها أن تتراجع عن إجراءات التقشف التي طبقتها خلال أزمة 2014-2016 بسرعة كبيرة حيث تمرد البيروقراطيين.