الاعلام تايم _ الغربال

 

توضع الاتفاقات في الشمال على المحك، فهناك من يضعف الثقة الروسية بالالتزامات التركية المهزوزة أساساً، على اعتبار أن موسكو خبرت مراوغة نظام أنقرة وعدم جديته كثيراً، وعلى هذا يصر إرهابيو تركيا ومرتزقتها في الشمال على رفض تنفيذ اتفاق موسكو الذي يقضي بفتح الطريق الدولي M4 عبر تسيير  دوريات روسية – تركية مشتركة، بل ويعمدون إلى تفجير الجسور وعرقلة مسير الدوريات بالإضافة إلى إصدار البيانات الرافضة.

صحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن روسيا تبدي استياءها من عرقلة الاتفاق، وتشدد على ضرورة محاسبة الرافضين له، ونقلت عن مصادر مطلعة أنها منحت نظام أنقرة فرصة لضبط "المسلحين" الذين يحرضون على إفشال الاتفاق عبر الاستمرار في قطع طريق M4 الدولي بالإطارات المشتعلة، وتقول المصادر - بحسب الصحيفة - إن موسكو تريد بهذه المحاولات نزع كل الذرائع التركية المتعلقة بهذا الملف، كي تبرز عجز نظام أنقرة عن السيطرة على مرتزقتها، وتتوقع المصادر كما نقلت "الأخبار" أن يخفق النظام التركي في تنفيذ التزاماته المتعلّقة بتسيير الدوريات وفتح مقطع طريق اللاذقية ــــ حلب، وهذا سيترك الباب مفتوحاً للجيش السوري والروس للتعامل عسكرياً مع الرافضين للاتفاق، وفتح الطريق بالقوة.

الخارجية الروسية أكدت أن التشكيلات الإرهابية في منطقة إدلب لخفض التصعيد أعادت تسليحها وتشن هجمات مضادة على القوات السورية، كما ترفض الاعتراف بالاتفاقات الروسية - التركية، وقالت : أياً كانت جنسية الأشخاص الذين سلكوا طريق العنف والإرهاب، من الضروري محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها، وهناك خياران ممكنان فقط: القضاء على الإرهابيين، أو محاسبتهم جنائياً وفقاً للقانون.

خبراء عسكريون قالوا لصحيفة الوطن المحلية إن إخفاق تسيير أول دورية مشتركة روسية تركية على أوتستراد حلب اللاذقية بالقرب من سراقب، يشير إلى أن النظام التركي غير مهتم وغير قادر على فتح الطريق الدولي على المدى المتوسط، في ظل محاباته وتقربه ودعمه للإرهابيين على اختلاف انتماءاتهم وولاءاتهم.

وفي هذا السياق أكدت صحيفة "الدستور الأردنية" أن الكرة الآن في ملعب النظام التركي، وهامش المناورة أمام نظام أنقرة ضيق ومحدود، ولم يعد أمامها من مناص سوى التصرف وفقاً لالتزاماتها كدولة طرف في الاتفاق وضامنة لتنفيذه وراعية للفصائل المُخاطبة به على الأرض، وبخلاف ذلك سيكون من حق موسكو وحلفائها، التصرف وفقاً لما يرونه مناسباً، وبما تقتضيه مصالحهم وحساباتهم.