الاعلام تايم - مواقع

 

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدت القانون بشكل متكرر في مقاومة جهود الكونغرس لفرض المساءلة بشأن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وجاءت الحالة الأخيرة في الشهر الماضي، عندما استجابت الإدارة – بعد شهر واحد – لشرط في قانون التفويض الدفاعي للعام الماضي للحصول على تقرير غير مصنف سرياً يحدد أي شخص متورط في توجيه الأدلة أو طلبها أو العبث بها في حالة خاشقجي، كاتب العمود الذي تم تقطيعه من قبل فريق اغتيال رسمي في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول / أكتوبر 2018.

وأضافت الصحيفة أن التقرير غير المصنف سرياً الذي تم تسليمه إلى لجنتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في 20 شباط / فبراير بواسطة مكتب مدير الاستخبارات الوطنية يتألف من تأكيد بأنه لن يقدم أي معلومات غير سرية.

وقال بيان مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إنه لا يمكن القيام بذلك من دون تعريض مصادر وأساليب الاستخبارات للخطر – وهو الرد الذي يتحدى تحديد الإدارة السابق للعقاب ومعاقبة الأفراد الذين قالت إنهم مسؤولون عن مقتل خاشقجي.

لقد أخبر المسؤولون الأميركيون مراسلة صحيفة "واشنطن بوست" إلين ناكشيما أن الملحق أكد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد لعب دوراً مباشراً في عملية القتل، لكن لم يتم تأكيد ذلك من قبل الإدارة الأميركية، التي تواصل وصف الحاكم السعودي بأنه حليف موثوق به.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها  لقد اعترف مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الآن – وإن كان ذلك في سياق سري – بأن ولي العهد متورط في جريمة بشعة بشكل خاص، وهو القتل العمد للصحافي الذي كان مقيماً دائماً في الولايات المتحدة ومع ذلك ، بدلاً من اتباع القانون، تواصل إدارة ترامب تغطية الرجل النافذ السعودي، الذي شملت جرائمه أيضاً تعذيب وسجن ناشطات حقوق المرأة والطبيب وليد فتيحي، وهو مواطن أميركي.