الاعلام تايم - مواقع

 

أفادت مواقع إخبارية نقلاً عن جمعيات نسائية في تركيا أن النساء في تركيا تستقبل "اليوم العالمي للمرأة" هذا العام بمزيدٍ من التحدي خاصة وأن حكومة النظام التركي "العدالة والتنمية" التي يقودها رجب طيب أردوغان تستغل الأكثرية البرلمانية لفرض قوانين تنتهك حقوق المرأة.

وأضاف المواقع أن ثلاث نساء من أشهر المدافعات عن حقوق المرأة في تركيا، بينهن محاميتان أكدت أن العنف ضد المرأة في بلادهن "في تصاعد" منذ وصول "العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان إلى السلطة.

العضو في البرلمان التركي والقيادية في حزب "الشعوب الديمقراطي" عائشة آجار باشاران قالت في تصريحات لها نقلتها المواقع إن"هجوما كبيرا يشن على المرأة في تركيا، ولدينا آلاف المعتقلات في السجون اليوم"، مشيرةً إلى أنه "لا توجد إحصاءات دقيقة عن أعدادهنّ نتيجة الاعتقالات المستمرة الّتي تطال النساء بشكلٍ يومي في البلاد".

وأضافت "إننا منذ الأول من شهر آذار الحالي ونحن نستعد لاستقبال اليوم العالمي للمرأة وقد قمنا بفعالياتٍ داعمة للنساء وحقوقهنّ في عددٍ من مدن البلاد، هذه الفعاليات اقتصرت على تظاهرات نسائية إلى جانب إقامة ندواتٍ توعوية للمرأة مع زيارة بعضهنّ في بيوتهنّ وجمعياتهن، لكننا واجهنا عنف السلطات الأمنية والّتي حاولت منع أنشطتنا"، لافتة الى أن"الحزب الحاكم يرفض أن تشارك المرأة في كلّ مجالات الحياة ويريد منها فقط أن تبقى بين أربعة جدران، لذلك يحارب أنشطتها باستمرار".

وبحسب ما نقلت المواقع عن آجار باشاران ليس هناك إحصاءات رسميّة للنساء المعتقلات أو المعتقلات مع أطفالهن وأعمارهم ( من أيام الى6 سنوات)، ولكن في العام 2019 كان هناك 700 طفل معتقلين مع أمهاتهم وهذه الأرقام بكل تأكيد ازدادت لا سيما وأن حملات الاعتقال ضد النساء لم تتوقف وكان من بينهنّ حوامل.

وأشارت التركية آجار باشاران إلى أنه بالإضافة الى جانب الضغوطات الحكومية على النساء والمدافعات عن حقوقهن في تركيا، تواجه المرأة "العنف الأسري" في بلادها ويصل إلى القتل في بعض الحالات. وخلال العام 2019 قُتل ما لا يقل عن 474 امرأة ومن بينهنّ أكثر من 50 قُتلن في أماكن عامّة ومزدحمة، وسبب هذه الوحشية التساهل الحكومي مع مرتكبي هذه الجرائم والّذين لا يواجهون عقوباتٍ مشددة.

كما نقلت المواقع عن المحامية المعروفة، غامزه باموك آتيشله وهي عضو في مجلس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض لأردوغان إن "الحزب الحاكم يدفعنا إلى التشكيك في مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور التركي، فقادته يتحدّثون عن وجهة نظرهم حول النساء ولا يوفرون أي فرصة ليؤكدوا علناً أنهم لا يؤمنون بالمساواة بين الجنسين خاصة حين يشيرون إلى عدد الأطفال الّذين يجب أن تنجبهن النساء، لافتة الى حزب اردوغان يعارض بشدة اتخاذ أي خطواتٍ معقولة بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة.

وأشارت المواقع الى القرار الذي أصدرته وزارة داخلية النظام التركي بمنع خروج تظاهراتٍ نسائية في ميدان "تقسيم" وسط اسطنبول بعدما كانت تلك التظاهرات تكاد أن تتحول إلى ظاهرة خاصة وأن أنصار وقيادات حزب "الشعوب الديمقراطي" من النساء اعتدن على التظاهر مع حلفائهن في ذلك الميدان كلّ عام عشية اليوم العالمي للمرأة.

وكانت النائبة عن حزب "الشعوب الديمقراطي" ديلان طاش دمير، أدانت القرار وقالت" إن "الحزب الحاكم ببساطة لا يريد أن تتحرر المرأة". وأضافت أن "ذهنية هذا الحزب تكاد تكون أقرب لذهنية التنظيمات الدينية المتطرّفة".