الاعلام تايم - مواقع

 

شن الكاتب التركي جعفر صولغون هجومًا عنيفًا ضد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان واتهمه بمخالفة القانون، ومحاولة التأثير على القضاء.

وفي مقال نشره بصحيفة أحوال تركية المعارضة: قال"أكثر الذين لديهم فرص للتأثير على عمل القضاء هم الذين يحوذون السلطة، ويجمعون في أيديهم زمام الأمور في الدولة. لهذا السبب، يجب عليهم أن يتصرفوا بأعلى قدر من الحساسية في هذا الصدد؛ حتى يتمكنوا من مطالبة المواطنين بالتصرف بنفس الحساسية تجاه القضاء".

وأضاف: "للأسف يوجد في تركيا الكثير من الأمثلة على ذلك، ولكنني سأكتفى بالإشارة إلى ثلاثة منها فقط:

 

خاطب رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في 15 كانون الثاني 2016 الأكاديميين، الذين وقَّعوا على ورقة بعنوان "لن نكون طرفاً في هذه الجريمة" (11 كانون الاول 2016)، التي عُرفت لدى الرأي العام التركي فيما بعد باسم "إعلان السلام" قائلاً: "هؤلاء ظالمون، حقيرون، ومن يؤيد الظالم يصبح ظالمًا أيضاً. الذين يرافقون من يرتكبون المذبحة، يتحملون معهم نفس الإثم؛ لأنهم كانوا معهم. لقد دعوت جميع السلطات القضائية ومجالس الجامعات في الخطاب، الذى ألقيته بالأمس، ووجهتهم بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة ضد هذه التحركات، التي تخالف دستورنا وقوانيننا".

 

وتلا ذلك استبعاد هؤلاء الأكاديميين من وظائفهم في الجامعات، التي يعملون فيها. ليس هذا فحسب، بل ورُفِعت ضدهم دعاوى بزعم انتمائهم لجماعة إرهابية. وبعد هذا، ثبُتت براءتهم جميعًا من هذا الاتهام البغيض.

استهل أردوغان رده على سؤال وجهه أحد الصحفيين، في اجتماع شارك به (بتاريخ 8 تموز 2017)، عن الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطى صلاح الدين دميرطاش، بقوله "هذا الذى تتحدثون عنه إرهابي"، وتابع قائلًا: "إنه إرهابي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لقد تسبب في قتل جميع إخواني الأكراد، الذين تدفقوا إلى الشارع. لقد تسبب في مقتل 53 من إخواني الأكراد. وهذه واحدة فقط من الجرائم التي ارتكبها. هو الآن في قبضة القضاء. وأيًا كان ما يقرره القضاء، فسننفذ هذا حكمه".

 

ولا يزال صلاح الدين دميرطاش قيد الاعتقال حتى الآن، ولا تجرؤ أية محكمة من التي ذكرها أردوغان على إطلاق سراحه.

هذا هو تصريح أردوغان، الذي أدلى به عقب تبرئة عثمان كافالا (18 فبراير 2020): "كان أحد أذرع (سوروس) في تركيا مسجون، ولكنهم تآمروا لتبرئته بالأمس".

ما حدث هو أنه أُلقى القبض على عثمان كافالا مرة أخرى.

وأضاف: "ينبغي التأكيد هنا أن ما نشهده اليوم في تركيا، هو نفسه ما اعتدنا عليه من قبل. لا جديد؛ فالعلاقة بين السياسة والقضاء في تركيا دائماً ما كانت شائكة؛ بحيث يمكن القول إن المؤسسة القضائية لم تتمكن أبدًا من أداء الدور، الذى أوضحته أعلاه بشكل موجز؛ لذلك كانت تتحرك دائماً، وفقاً للخيارات الأيدولوجية المهيمنة على الدولة؛ لذلك كانت قراراتها تدور في فلك هذه السلطة أو تلك وتلبى مصالحها".

وتابع: "لقد تحوَّل القضاء في تركيا، التي يطلقون عليها اسم "تركيا الحديثة"، إلى عصا في يد السلطة الحاكمة؛ تضرب بها يميناً وشمالاً؛ حتى أصبحنا نترحم على العهود السابقة.

وعندما تسأل أي مواطن عادى في الشارع عن التطورات في قضية كافالا، يرد عليك مباشرة ويقول "الرئيس لن يتركه"، وفى الغالب رأيه سليمًا".

أصبحنا في ثقتنا بالقضاء كالمستجير بالرمضاء من النار.. والسؤال الآن: هل هناك مبرر يجعلنا نثق في قضاء غير قادر على حماية القيم، التي تشكل أساس الوجود. لماذا يجب علينا أن تثق به؟