الاعلام تايم _ مجلس الوزراء

وضع اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رؤية تطويرية لعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ليكون مكونا هاما من مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع الشرائح المستفيدة من البرامج التي ينفذها على مستوى كافة المحافظات والتي تستهدف تمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً بما يخفق الضغوطات المعيشية التي فرضتها الحرب على هذه الشرائح.

وتم التأكيد على الاستمرار بالدور المنوط بالصندوق كأداة تنفيذية لبرامج الدعم المرتبطة بالحماية الاجتماعية (المعونة والمساعدة) رغم كافة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الحرب وتوفير الدعم اللوجستي له بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتطوير منظومة الدعم والبرنامج الوطني للمعونة الاجتماعية خلال المرحلة القادمة.

وكلفت رئاسة مجلس الوزراء كل من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والإدارة المحلية والبيئة اعتماد منهجية لتطوير معايير الاستهداف والمستفيدين من برامج عمل الصندوق بشكل أكثر شمولية في إطار تطوير معايير الاستهداف المرتبطة بالدعم على المستوى الأوسع.

كما تم الاتفاق على الاستمرار ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ووضع برامج زمنية لاستهداف شرائح جديدة تباعاً بحيث يتم استيعاب كافة المسرحين من خدمة العلم إلى حين نهاية الحرب، وتم تكليف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل إيجاد الآلية المناسبة لضمان التمويل الدائم للبرنامج والاستمرار بالجهود الرامية إلى حصر الكفاءات العليمة المتوفرة لدى المسرحين والتواصل مع الوزارات والاتحادات لتحديد احتياجاتها من فرص العمل وتوجيه المسرحين الذين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة نحوها أو مساعدتهم على تأسيس مشاريع متناهية الصغر  بما يعزز الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين.

وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم مقترح لإطلاق برنامج لدعم  المسنين والعجزة والأسر التي ترعى إعاقات متعددة ومن أسر ذوي الشهداء والجرحى بما يوسع المستفيدين من برامج المعونة الاجتماعية التي ينفذها الصندوق حالياً وتعزيز مقومات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.

وكلف المجلس رئيس مجلس إدارة الصندوق تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات حول تطوير برامج التمكين التي يقدمها الصندوق حاليا وتوسيع شريحة المستفيدين منها، وإقامة برامج تمكين جديدة من شأنها تفعيل دور الصندوق كذراع تدخلي اجتماعي للدولة للتخفيف من آثار الحرب، وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمولها الصندوق حسب المقومات التنموية التي تتمتع بها كل محافظة، من خلال توسيع شركاء الصندوق في تمويل المشاريع المتناهية الصغر بفائدة مدعومة من الصندوق، وتوجيه المستفيدين من برامج الصندوق نحو هذه المشاريع وإقامة المسارات التدريبية التي تساعدهم على إدارة هذه المشاريع.

كما تم تكليف وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية الاجتماع بالقائمين على مؤسسة ضمان القروض لوضع آلية ميسرة لمنح القروض للمستفيدين من برامج الصندوق والتخفيف من الضمانات والكفالات الشخصية المطلوبة لذلك بما يراعي الصعوبات التي فرضتها الحرب لجهة تأمينها .

وطلب مجلس الوزراء من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التأكيد على الوحدات الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود مجلس إدارة الصندوق في جمع البيانات المطلوبة حول الشرائح المستفيدة من برامج التمكين الموجودة في المحافظات، والتواصل مع هذه الشرائح الاجتماعية وتعريفها بالخدمات التي يقدمها الصندوق لتكون هذه الخدمات أكثر شمولية وعلى امتداد الوطن.

مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي عرنجي قدم عرضاً حول برامج التمكين التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية كبرنامج دعم وتمكين أبناء الريف السوري من خلال نموذج إقراض مدعوم للمستفيدين لإقامة مشروعات مولدة للدخل تتناسب ومقومات الريف السوري، حيث تم رصد 3 مليار ليرة لتنفيذ البرنامج وتم تأمين التمويل اللازم لما يقارب 1743 مشروع، إضافة إلى برنامج تمكين النساء الريفيات الذي استطاع تمكين النساء الريفيات اقتصادياً عن طريق تأسيس مشاريع الصناعات الريفية وتم رصد مليار ليرة مبدئيا لتنفيذ المشروع.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، بين عرنجي أن نحو37800 مسرح انتسبوا للبرنامج الذي يعمل على دعم وتمكين المسرحين وصقل مهاراتهم بما يحقق نفاذهم إلى فرص سوق العمل في القطاعين العام والخاص وتقديم المعونات الشهرية لهم ومساعدة الراغبين منهم على تأسيس المشاريع متناهية الصغر الخاصة بهم، كما تم إطلاق برنامج منح تعويض لجرحى قوات الدفاع الشعبي والذي يمتد على عشرة أعوام.