الاعلام تايم

ناقش مجلس الوزراء إجراءات وزارة الصحة الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، وأهمية المتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة في جميع المنافذ الحدودية لفحص القادمين، والتأكد من سلامتهم وفق معايير السلامة الصحية المعتمدة.

وفي هذا السياق أقر المجلس في جلسته الأسبوعية  برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إجراءات استباقية للوقاية من الفيروس تتضمن تعليق دخول المجموعات السياحية بشكل مؤقت من الدول التي أعلنت وجود إصابات بهذا الفيروس بين مواطنيها ومن كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، والاستمرار بالتطبيق الفعال لإجراءات وزارة الصحة للتأكد من سلامة القادمين حيث تم تزويد المنافذ الحدودية بالأجهزة المعتمدة لفحص اية اعراض للإصابة بهذا الفيروس.

وطلب المجلس من وزارة الصحة تزويد وزارات الاعلام والأوقاف والتربية والتعليم العالي بآلية التوعية الموضوعة من قبلها بهدف رفع مستوى الوعي حول أسباب انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه اضافة الى تكثيف التوعية في قطاعي التربية والتعليم واهاب المجلس بالمواطنين عدم السفر الى البلدان التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.
ووافق المجلس على مقترح وزارتي الشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية لإجراء مسابقة أو اختبار مركزي خاص بالمسرحين من خدمة العلم على ان يتم وضع الآلية التنفيذية للقرار بما يتناسب مع حاجة كل وزارة من اليد العاملة.

من جهة أخرى أقر المجلس خطة المتابعة والبرامج التنفيذية للمشاريع الاقتصادية والخدمية والعمرانية التي تم إقرارها في الجلسة الماضية بمدينة حلب على ان تقدم الوزارات تقريرا شهريا عن مسار تقدم المشاريع والمقترحات اللازمة لمعالجة اية صعوبات تعترضها إضافة الى تحديد المدد الزمنية لإنجاز المشاريع بما يسرع عملية إعادة إعمار المحافظة.
وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بصندوق " دعم الطاقات المتجددة " بكل أنواعها ولجميع الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية والتجارية والخدمية وتوسيع استخدام هذه الطاقات في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد فرص عمل جديدة.

وكلف المجلس وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الداخلية وضع برنامج تطويري لقطاع الجمارك بكل مكوناته على أن يشمل أتمتة النشاطات وتوفير التجهيزات التقنية اللازمة وذلك بعد ان قدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عرضاً حول ما تم إنجازه من قبل مديرية الجمارك العامة لمكافحة التهريب حيث تم تحقيق 943 قضية في الفترة الممتدة بين 4.12.2019 و 21.02.2020 بلغت غراماتها 15 مليار ليرة.

وكلف المجلس وزارة الموارد المائية إيجاد حلول إسعافية لتأمين المياه لمدينة الحسكة بكل الوسائل المتاحة جراء قيام مرتزقة الاحتلال التركي بقطع المياه عن المدينة والتي يستفيد منها اكثر من 600 الف مواطن.