صحف - الإعلام:

وافقت الحكومة على منح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، قرضاً يبلغ 30  مليار ليرة، لتأمين حاجة سورية من القمح خلال العام الجاري.

وذكرت صحيفة (الوطن) المحلية، فإن القرض معفى من الحد الأقصى للتمويلات والتسهيلات المحددة بموجب قرارات مجلس النقد والتسليف، حيث سيقوم المصرف التجاري السوري بإقراضه وفق مجموعة من الأسس والضوابط التي حددتها اللجنة بتوصيتها الصادرة بجلستها رقم /13/ تاريخ 24/3/2014.

وتشمل الضوابط قيام المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، بتحديد احتياجاتها الفعلية لاستيراد الكمية المتبقية من القمح في ضوء وضع المخازين، ومدى قدرتها على الوصول إلى هذه المخازين والاحتياجات الفعلية لسورية خلال العام الحالي 2014، في حين يقوم المصرف التجاري السوري، بتسجيل المبالغ التي تم سدادها فعلياً من الأرصدة المجمدة قيمة 83 ألف طن كقرض على المؤسسة المذكورة بالليرات السورية، لأن هذه المبالغ تم تسديدها فعلياً.

وبموجب هذا القرض تقوم وزارة المالية بإصدار كفالة غير مشروطة بكامل قيمة التمويل الممنوح لـالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، لإعفاء هذا التمويل من الحد الأقصى للتسهيلات والتمويلات المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف، على أن يقوم المصرف التجاري بدوره بتقديم طلب للحصول على موافقة مجلس النقد لجهة استثنائه من الحد الأدنى المفروض لنسبة السيولة بكل العملات، بموجب قرار المجلس رقم 588/م.ن/ب4 والذي حدد النسبة بـ30% على ألا يتجاوز قيمة الأثر الناجم عن تمويل هذه التسهيلات.

و أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أمس، أنه تم رصد مبلغ 80 مليار ليرة سورية لشراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين بمبالغ تشجيعية.

يشار إلى أنّ مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عبد المعين قضماني،أوضح أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح في جميع المحافظات بلغ حتى مطلع شباط 2014، نحو 1.2 مليون هكتار بنسبة تنفيذ 72%، مقابل 1.1 مليون هكتار للشعير بنسبة تنفيذ 80%، وذلك وفقاً لما أوضحه.