روسيا اليوم- الإعلام:

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء ، قانوناً يوقف تنفيذ الاتفاقيات الروسية-الأوكرانية الخاصة بمرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في أراضي أوكرانيا، وذلك بعد انضمام جمهورية القرم، حيث يقع مقر الأسطول، إلى قوام روسيا.
وبادر بوتين إلى إلغاء الاتفاقيات، باعتبار أن موضوعها لم يعد قائماً، إذ باتت القرم جزءاً من الأراضي الروسية.
وأقر مجلسا البرلمان (النواب والاتحاد) مشروع القانون الخاص بإيقاف مفعول الاتفاقيات الأربع، وهي تعود الى عامي 2007 و2010 يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. وجاء في المذكرة المرفقة بالقانون أنه "بعد توقيع المعاهدة بين روسيا الاتحادية وجمهورية القرم حول انضمام الأخيرة لروسيا وإنشاء وحدتين إدارتين جديدتين في قوام روسيا (جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل)، لم يعد موضوع الاتفاقيات الروسية-الأوكرانية قائما، وذلك بسبب وقف إيجار مؤسسات أسطول البحر الأسود الروسي على أراضي أوكرانيا".
وكانت اتفاقيات خاركوف التي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فيكتور يانوكوفيتش عام 2010 قد نصت على تمديد إيجار مؤسسات أسطول البحر الأسود الروسي حتى عام 2042، مقابل شطب الديون المترتبة على أوكرانيا لروسيا، وأعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن إلغاء الاتفاقيات يعني زيادة الديون الأوكرانية بنحو 11 مليار دولار.

ومن جانب أخر، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الإصلاح الدستوري في أوكرانيا يجب أن يؤدي إلى عقد اجتماعي متين يقبله المجتمع الأوكراني متعدد القوميات برمته.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء أيضاً ، شددت الوزارة على قدرة النواب الأوكرانيين على إعداد نص دستور جديد يأخذ بعين الاعتبار حاجات ومصالح جميع عناصر المجتمع الأوكراني.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني المعين من قبل البرلمان أرسيني ياتسينيوك قد اعتبر أنه من الضروري إقرار نص الدستور الأوكراني الجديد في أيلول / سبتمبر القادم،وأوضح ياتسينيوك أن الدستور الجديد يجب أن يحدد منظومة الإدارة المحلية بوضوح كي تتناسب مع المعايير الأوروبية في هذا المجال.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من إنجاز العمل لإصلاح الدستور وراء أبواب مغلقة، دون تغطية كافية من قبل وسائل الإعلام، ودون مناقشة واسعة بمشاركة خبراء مستقلين ومنظمات المجتمع المدني.
ولفتت موسكو إلى أنه على الرغم من تشكيل لجنة نيابية خاصة بتعديل الدستور منذ نحو شهر، لم يحرز أي تقدم فعلي في هذا الاتجاه حتى الآن.
وقالت الوزارة: "نشك في أن النواب الأوكرانيين أعضاء اللجنة المذكورة، قادرين على إعداد وثيقة تأخذ بعين الاعتبار حاجات ومطالب جميع القطاعات المعنية في المجتمع الأوكراني، دون التعاون جديا مع المجتمع".
واعتبرت الخارجية أن سبب الأزمات السياسية التي تشهدها أوكرانيا منذ سنوات عديدة هو عدم وجود دستور متزن يأخذ مصالح جميع المكونات القومية واللغوية للمجتمع بالحسبان.

وشددت موسكو على أن الجهود الحالية يجب أن ترمي لا إلى إجراء تعديلات تجميلية طفيفة على نص الدستور، بل الى إعداد عقد اجتماعي جديد، يقبله المجتمع الاوكراني متعدد القوميات كأساس متين طويل الأمد لدولة القانون، يضمن حقوقا متساوية لكافة الأقاليم والقوميات. وحذرت موسكو من أن غياب مثل هذا الأساس، يمنع أوكرانيا من تنفيذ المهمات السياسية الملحة، ومنها التحضير للانتخابات الرئاسية والخروج من الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تهوّر السياسيين والتصرفات غير المسؤولة لسلسلة الحكومات التي لم تكن معنية طوال السنوات الماضية بمصير المواطنين العاديين.

كما حثت وزارة الخارجية الروسية كييف على اتخاذ إجراءات حاسمة لنزع سلاح المقاتلين المتشددين، وعدم الاكتفاء بتصريحات "زائفة" حول مكافحة القوى الراديكالية في البلاد.
وقللت الخارجية الروسية من أهمية ما أعلنته السلطات الأوكرانية عن انسحاب مقاتلي حركة "القطاع الأيمن" المتطرفة من مقرهم في كييف بعد محاصرة قبل قوات الأمن لهم رداً على حادث إطلاق نار أصيب فيه 3 أشخاص.
وأوضحت الوزارة أن المقاتلين انتقلوا إلى مقرهم الواقع في ضواحي العاصمة، حيث يواصلون استعداداتهم لأعمال متطرفة جديدة.