الاعلام تايم - مواقع

 

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نظام آل سعود أبدى رغبة في شراء عتاد من شركة “رافائيل”، التي تشتهر بشكل خاص بإنتاج صواريخ “سبايك” المضادة للدروع والمضادات الأرضية.

وفي تقرير لها أشارت مجلة "إسرائيل ديفنس" ، إلى أنه يمكن في حال حصلت الشركة على الإذن بذلك من الجهات الرسمية أن تزود السعودية بمنتوجاتها عبر شركة متفرعة عنها تمثلها في أوروبا، تعرف بـ"يورو سبايك".

ولفتت المجلة الانتباه إلى أنه على الرغم من المخاوف الإسرائيلية فإن وزارة الأمن في تل أبيب يمكن أن تسمح لشركات السلاح الإسرائيلية بتصدير هذه الصواريخ إلى السعودية، على اعتبار أن عمر صاروخ “سبايك” لا يتجاوز 10 سنوات، وهي “مدّة لا يرجح أن تنشب خلالها مواجهة مسلّحة مع الرياض”.

ووفق المجلة فإن السعودية معنية بتنويع مصادر استيراد الوسائل القتالية والعتاد، وأنها لا تريد الاعتماد فقط على صواريخ “تاو”، التي شرعت في استيرادها من شركة “رايثيون” الأمريكية منذ العام 2017.

وأضافت المجلة أن “رافائيل” ترى في المنافسة في السوق السعودية فرصة لتحسين قدرتها على تسويق منتجاتها في السعودية والخليج؛ وذلك عبر شركة “يورو سبايك”، “لا سيما بعد التطور الذي طرأ على العلاقة بين الرياض وتل أبيب”، بحسب المجلة.

وكانت صحيفة رأي اليوم أفادت نقلاً عن مصادر واسعة الاطلاع، أن خبيرٌ عسكريٌّ في كيان الاحتلال الاسرائيليٌّ قال إنّ شركةً صهيونية لصناعة الأسلحة ستُوفِّر للسعودية مواد قتاليّة، لاسيما الصواريخ المُضادّة للدروع، وهي صواريخ متطورّة تحتفظ فيها إسرائيل بتفوقٍ نوعيٍّ في دول المنطقة، على حدّ قول المصادر.

وأضاف عامي روحكس دومبا الكاتب في موقع (يسرائيل ديفينس) الإسرائيليّ، المُختّص في الشؤون الأمنيّة والعسكريّة، أنّه بحسب تقارير أجنبية، فإنّ السعوديّة حريصة على اقتناء صواريخ متطورة مضادة للدروع، وإنّ شركة رفائيل الإسرائيليّة الرائدة في مجال تصنيع الأسلحة تنتج صواريخ من طراز (سبايك)، وهي التي ستقوم بتوفير هذه الصواريخ للسعودية من خلال شركات شريكة لها في القارة الأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنّ الدفء المتزايد في العلاقة بين السعودية وإسرائيل قد يساعد في إدخال الصناعات العسكرية الإسرائيلية إلى الأسواق الخليجية من خلال صفقات للسلاح والوسائل القتالية.

ورأى محلل الشؤون الإستراتيجية في صحيفة (معاريف) يوسي ميلمان، أنّ إسرائيل تهدف من وراء بيع الأسلحة تحقيق الأرباح والعلاقات الدبلوماسيّة مع دول العالم الثالث، وبحسبه فإنّ 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تُسيطِر عليها "إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّها تحصد أرباحًا ماليةً هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان بفظاظة، على حد تعبيره.

وتابع قائلاً إنّ تل أبيب تُفضل إبرام صفقات بيع السلاح لدول كثيرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصّة تبلغ نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها، على حد قوله.