الاعلام تايم - مواقع

 

اعتبر مشروع قرار فلسطيني وُزّع أمس على أعضاء مجلس الأمن عن "الأسف الشديد" لأنّ خطة السّلام الأميركيّة في الشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي.

ويُضيف مشروع القرار الفلسطيني أنّ خطّة السّلام التي كشفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/يناير تتعارض أيضًا مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنّيها حتّى الآن و"تُقوّض حقوق" الشعب الفلسطيني وتطلّعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

وبعد إجراء مفاوضات، يُتوَقّع طرح هذا النصّ على التصويت في مجلس الأمن في 11 شباط خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة.

ويؤكّد مشروع القرار الفلسطيني أيضًا عدم شرعيّة أيّ ضمٍّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، ويَعتبر أنّ هذه الخطوة تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي من خلال تقويض حلّ الدولتين واحتمالات سلام عادل ودائم وشامل.

ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب)، ويُشدّد على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن.

وتمّ تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.