الاعلام تايم - الوطن

 

اعتمدت لجنة إدارة المصرف المركزي التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بإلزام بيع وشراء العقارات والسيارات عبر المصارف، فبينت أنه يطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه بالحساب المصرفي للمالك أو من ينوب عنه قانوناً عند توثيق العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية.

 

وأوضحت التعليمات أنه يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما بحيث يتضمن بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة.

واشتملت التعليمات على أنه في حال تعدد المالكين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام أي الورثة، أو الخاص أي المشتري أو المتنازل له، أو من ينوب عن هؤلاء قانوناً تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف واتفاقهم وتطبق التعليمات في الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة لأكثر من مالك، وفي حال تعدد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من أحد هؤلاء المشترين.