أحوال البلد

الحلقي: استكمال ملف الشهداء والجرحى لإيجاد آليات جديدة للتوظيف


سانا- الاعلام

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 1نيسان/ابريل الجهات المعنية بضرورة استكمال ملف الشهداء والجرحى خلال عدة أسابيع من خلال إيجاد آليات جديدة للتوظيف بالنسبة لذوي الشهداء وإيجاد فرص مولدة للعمل تستقطب أكثر من شخص من عائلة الشهيد والاسراع بإنجاز مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار من اجل الاستعداد لمرحلة البناء والاعمار المقبلة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دراسة واقع التأمين الصحي ووضع آليات جديدة مناسبة بهدف الوصول لصيغة ناجعة تحقق طموحات المواطنين في الدولة.
كما وجه الدكتور الحلقي وزارة الصناعة لإعداد مذكرة لمعالجة موضوع الشركات المتعثرة وموضوع العمالة فيها من أجل تنشيط أداء الشركات الحكومية والانطلاق بها إلى فضاءات أوسع تحقق التنمية الشاملة وجعلها رائداً حقيقياَ للاقتصاد الوطني.
وقدم الدكتور الحلقي عرضاً للواقع الاقتصادي واجراءات الحكومة للتدخل الايجابي بما فيها تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة رغم الارتفاع الطفيف بسعر الصرف، مؤكداً أن لدى الحكومة إجراءات جديدة ومتابعات على مدار الساعة للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة لتحقيق المزيد من النجاحات على هذا الصعيد مع استمرارها في تمويل المستوردات بهدف تأمين المستلزمات المعيشية للمواطن وتأمين احتياجات الصناعيين والقطاعات التنموية كافة.
كما قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا للواقع الخدمي والتحديات التي تواجهه نتيجة الاعتداءات المتكررة للمجموعات الإرهابية على محطات نقل الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية ومياه الشرب والاتصالات مؤكدا أنه رغم التحديات الكبيرة تم التغلب عليها وتذليلها خدمة للمواطن، مشيراً إلى جاهزية الوحدات الإدارية والبلدية في تحسين أداء القطاع الخدمي على مساحة الوطن.
كما قدمت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية عرضا لنتائج زيارتها لمحافظة الحسكة للاطلاع على واقع العمل الإغاثي فيها مشيرة إلى صعوبات ايصال المساعدات الاغاثية لمستحقيها وحرص اللجنة العليا للاغاثة على إيجاد حلول لهذه الصعوبات.
ووجه الدكتور الحلقي بمعالجة الخلل في عمليات توزيع المساعدات الإغاثية ورفع مذكرة لمجلس الوزراء حول واقع توزيع المساعدات الإغاثية على مستوى المحافظات كافة.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية ومشروع قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالعمل البحري لعام 2006 التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة والتسعين.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=6868