صحف - الإعلام:

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، أمس الاثنين  قراراً سمح بموجبه بإستيراد الخيوط القطنية الممزوجة والمونسة التي تحوي على أكثر من 85% وزناً من القطن ومن كافة النمر ولكافة المستوردين استثناءً من أحكام منع الاستيراد.

وبحسب صحيفة (الثورة)، نص القرار على "الإستمرار في منع استيراد الخيوط القطنية الخامية 100 % من النمرة 2.25 وحتى النمرة 50 انكليزي، وفي حال حاجة الصناعيين للخيوط القطنية الخامية من هذه النمرة وغير المتوفرة لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة لها‏، يتم تقديم الطلبات للحصول على موافقة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية للسماح لهم باستيراد حاجتهم من هذه الخيوط".

وأوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة في القطاعين العام والخاص، بسبب وجود انتاج محلي يكفي للعملية الإنتاجية من الخيوط التي تحوي وزنا 85%من قطن، فما فوق لدى مؤسسات القطاع العام وهي من النوعية الجيدة ويستجرها القطاع الخاص.

وبالنسبة للخيوط القطنية الممزوجة والمونسة التي تحوي 85% قطن وما دون هناك الكثير من النمر التي يتم إنتاجها لدى مؤسسات القطاع العام أيضا، وتلبي إلى حد ما احتياجات السوق المحلية وفي حال وجود نقص ترك الأمر لتقديرات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وفي حال عدم توفر النمرة المطلوبة للصناعي أو التاجر من الخيوط اللازمة لصناعة بحيث يتم السماح له باستيراد الكمية المطلوبة، استناداً لموافقة مسبقة بطلب مسبق الى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

وتابع علي أن القرار جاء إنطلاقا من ضرورة دعم الصناعيين وتشجيعهم على إعادة عجلة الإنتاج من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا لتوجهات الحكومة وخاصة في الظروف الاستثنائية الحالية، نتيجة ما تعرض له هؤلاء الصناعيون من خسائر كبيرة جراء تعرض منشآتهم للأعمال التخريبية، مشيراً إلى حرص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على توفير كافة مستلزمات الصناعة الوطنية وسد أي نقص في المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة.