صحف - الإعلام:

أوضح وزير الكهرباء عماد خميس أن جهود الوزارة أدت مؤخراً إلى تقليل ساعات التقنين لتصل في معظم المحافظات من 2 إلى 4 ساعات، بإستثناء محافظتي حلب والحسكة حيث تتعرضان لاعتداءات متكررة على خطوط التوتر العالي ومحطات التحويل.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الشعب في جلسته الاخيرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الأول التي عقدها أمس الإثنين، برئاسة محمد جهاد اللحام، حيث بينَّ خميس أن أكثر من 80 محطة تحويل للتيار الكهربائي من أصل 400 محطة ونحو 75 خطا من خطوط التوتر العالي من أصل 150 خطا تعرضت للتخريب، منذ بداية الأزمة في سورية، كما ورد في صحيفة (الثورة) الحكومية.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الطاقة الكهربائية في سورية هو تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، حيث تحتاج هذه المحطات يومياً نحو 35 ألف طن فيول مكافئ نفطي يصل منها حالياً بين 16و18 ألف طن، مبيناً أن الوزارة تؤمن حالياً نحو 70إلى 80 بالمئة من حاجة المواطنين.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء إستطاعت إنجاز أكثر من 55 عقدا العام الماضي، لإستجرار جميع مكونات قطاع الطاقة الكهربائية، وأن الوزارة أعدت خطة لتشكيل ورشات صيانة وإصلاح إستثنائية للعمل في جميع الأماكن وإصلاح الأعطال الطارئة بشكل فوري.‏

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على معالجة الوضع الكهربائي في مناطق أريحا ومعرة النعمان وخان شيخون بمحافظة ادلب، موضحاً أن إعادة تأهيل خطوط التيار الكهربائي في مدينة حلب بالتعاون مع الجهات المختصة ولجان المصالحة الوطنية أفضل بكثير من إنشاء محطات توليد داخل مدينة حلب، حيث تبلغ تكلفة انشاء محطة توليد بطاقة 100ميغا نحو 20 مليار ليرة اضافة إلى انها قد تستغرق بين 2و3 سنوات في الظروف العادية.‏

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة لإحداث محطة توليد للطاقة الكهربائية في محافظة اللاذقية خلال أربع سنوات، وأن النقص في كمية الغاز التي تصل إلى محطة توليد السويدية بمحافظة الحسكة أدى إلى إنخفاض قدرتها التوليدية وهو ما أثر سلبا على واقع التيار الكهربائي في المحافظة.‏

وأوضح أن عدالة التقنين في التيار الكهربائي بين المحافظات والمدن أمر تحدده جاهزية خطوط التوتر العالي الرئيسية التي تربط بين محطات التوليد ومحطات التحويل وواقع شبكات التوتر داخل المدن والاحياء، وخاصة في ظل ظروف الازمة التي تمر بها سورية، مشيراً إلى أن الوزارة إتخذت إجراءات مشددة في الفترة الاخيرة للحد من ظاهرة الإستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي.‏

بدوره أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أحمد القادري، أن الواقع الزراعي في سورية مطمئن، حيث تمت زراعة نحو 15 الفا و 400 هكتار من مادة البطاطا هذا العام، وتم استيراد نحو 17 الف طن من بذار البطاطا بهدف زيادة المساحات المزروعة عن العام الماضي وتوفير المادة بشكل كبير في الأسواق المحلية.‏

وأشار القادري إلى ان الحكومة تعمل بالتوازي على دعم الثروة الحيوانية حيث تم توزيع نحو 627 الف طن من مادة العلف لمربي الثروة الحيوانية بأسعار مدعومة وبقيمة اجمالية تصل إلى نحو 13 مليار ليرة اضافة إلى ان وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لديها خطة واعدة لدعم مربي الدواجن والثروة السمكية والتعويض عن المنشآت التي تعرضت للتخريب على ايدي المجموعات الإرهابية المسلحة.‏

وأوضح انه تم رصد مبلغ 80 مليار ليرة لشراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين بمبالغ تشجيعية تقديرا لصمودهم واستمرارهم بزراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية، وأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإتحاد العام للفلاحين والمنظمات الفلاحية لتقدير قيمة الاضرار التي أصابت المزارعين، ورصد التمويل اللازم ووضع الية قانونية لصرف هذه المبالغ وهو أمر لا يمكن انجازه بسرعة.‏