صحف - الاعلام

نفذ سكان مدينة بن قردان، جنوب شرق تونس قرب الحدود الليبية، أمس الاثنين، إضراباً عاماً احتجاجاً على إغلاق مركز رأس جدير الحدودي.

وأغلقت الإدارات والمدارس والثانويات والمتاجر أبوابها في المكان، ووحده مستشفى المدينة وبعض الصيدليات والمخابز ظلت تعمل.

وتعيش المدينة من التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا التي يحتل تهريب الوقود منها الى تونس حيزاً مهماً .

ومنذ ثلاثة أسابيع أغلق معبر رأس جديد الحدودي القريب "بانتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة العبور"، بحسب التقارير الأخيرة للجنة مختصة، لكن سكان بن قردان يطالبون بإعادة فتح المعبر، وبأن تحصل مدينتهم على "حصتها" من المشاريع التنموية، وصرح المسؤول النقابي محسن لشهب: "إنه إضراب مفتوح ورد على صمت الحكومة."

وهتف متظاهرون في وسط المدينة حيث نصبوا خيمة: "لا سياسة لا أحزاب مطلبنا هو التنمية".

وكان رئيس الوزراء مهدي جمعة  زار المنطقة في وقت سابق من الشهر الماضي، وبشكل خاص، لتفقد الجهود من أجل السيطرة على الوضع الأمني ومكافحة التهريب.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحدث تقرير بعنوان "تونس الحدودية: جهاد وتهريب" لمنظمة "مجموعة الأزمات الدولية"،عن الازدياد المقلق للتهريب عبر الحدود، محذراً من إدخال مواد خطيرة ومربحة "مخدرات وأسلحة" الى الأراضي الوطنية التونسية.

ودعت المنظمة السلطات التونسية الى اتخاذ إجراءات اجتماعية-اقتصادية وأمنية للحدّ من الثغرات الحدودية، وبحث إنشاء مناطق تبادل حر في المناطق الحدودية.

قضائياً..أصدرت محكمة تونسية مساء أمس الإثنين حكما بسجن 3 عناصر من الشرطة تورطوا في اغتصاب فتاة في قضية هزت الرأي العام في تونس.

وتعود وقائع القضية إلى أيلول/ سبتمبر عام 2012 عندما عمد ثلاثة عناصر من الشرطة إلى ايقاف فتاة وخطيبها بينما كانا في سيارة في منطقة عين زغوان بأحواز العاصمة وتناوب اثنان منهماعلى اغتصاب الفتاة في سيارة الشرطة فيما ابتز الثالث خطيب الفتاة مالياً .

وأحدثت القضية صدمة لدى الرأي العام بينما أعلن الشرطيان آنذاك أنهما ضبطا الفتاة وخطيبها في وضع مناف للأخلاق الحميدة.

ووجهت النيابة العامة تهمة المجاهرة بالفاحشة إلى الفتاة وخطيبها لكن القضاء أسقط عنهما هذه التهمة في تشرين أول عام 2012 لانتفاء أدلة الإدانة.

وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بسجن عنصري الشرطة لسبع سنوات من أجل مواقعة أنثى دون رضاها بينما قضت بسجن الثالث لمدة عامين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار من أجل تهمة الارتشاء.