الإعلام تايم - لما محمود

 

أصدر مجلس الوزراء مؤخراً، قراراً بإلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات و المركبات بأنواعها، والكتّاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.. وتقبل وثيقة الاشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولا.

وقال المجلس في بيان له إن القرار يشمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهّل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أم من في حكمه، أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأكد على المصارف العاملة تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب.

تهيئة لإطلاق مشروع الدفع الإلكتروني

النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة، أكد أن الغاية الأساسية للقرار هو نشر الثقافة المصرفية لدى المواطنين، والتشجيع على فتح الحسابات المصرفية لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشروع الدفع الإلكتروني هذا العام، والتي لا يمكن أن تنجح من دون وجود حسابات مصرفية للمواطنين.
ونوّه حمرة بأن التعامل النقدي «الكاش» مكلف، لذا فإن الحاجة أصبحت ماسّة لتطبيق الدفع الإلكتروني، خاصة وأنه أمر بدهي في دول العالم.

 

خطوة مهمة على المستوى القانوني

وفي تصريح خاص لموقع " الإعلام تايم" قال المستشار في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور عبد القادر عزوز، بأن قرار الحكومة الخاص ببيع العقارات والسيارات عبر البنوك خطوة مهمة على المستوى القانوني الذي من شأنه يعمل على تنظيم نقل الملكية...

ولفت عزوز بأن جزء من مدفوعات البيوع العقارية يحرك عملية الاقتصاد السوري التي سيكون إيداعها بالعملة السورية في المصارف، وستحفز النشاط الاقتصادي وتوقف عملية تدهور سعر الصرف أمام القطع الأجنبي، مضيفاً بأن القرار يعد خطوة أولى لتشجيع المواطن على فتح حساب بنكي في المصارف السورية،  وخطوة في تعزيز التعاملات والثقافة المصرفية.

القرار لن يضيف أي ضرائب أو رسوم

مدير عام التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية عصام قولي قال إن نص القرار لم يلزم في تسديد كامل الثمن لدى المصرف، وإنما يمكن الاكتفاء بتسديد جزء منه، منوهاً بأن الهدف هو لدعم مشروع الدفع الإلكتروني الذي تتجه إليه الحكومة والمصرف المركزي. مؤكداً أن هذا القرار لن يضيف أي ضرائب أو رسوم، ولا يهدف لذلك.. وإنما لتعزيز ثقافة العمل المصرفي والتحويلات المصرفية والتخفيف من التعاملات النقدية بما يريح المواطن ويخفف عنه من حمل والاحتفاظ بـ"الكاش".

وبين أن التصريح عن قيمة المبيع إلزام وفق المعمول به في السجل العقاري، وعند ذكر قيمة المبيع صريحة في العقد يتم العمل على الآخذ بقيمة البدل المصرح عنه أو القيمة التخمينية للعقار، أيهما أعلى، وذلك وفق القانون النافذ بذلك، وأن اشتراط فتح حساب وتحويل قيمة المبيع أو جزء منه لا يغير شيئاً من هذا الأمر.

 

الإشعار المصرفي هو المهم

بدوره، أكد مدير التشريع الضريبي في مديرية المصالح العقارية أن القرار مرن، ولا يعني ملاحقة المواطنين لمعرفة القيم الحقيقية لصفقات البيع، والمهم بالنسبة للمديرية هو الإشعار المصرفي وليس المبلغ المودع فيه، ولا يطّبق القرار على الصفقات وعمليات نقل الملكية قبل 16 شباط القادم، ولا يعني زيادة أي أعباء مالية على المواطنين، فلا فراغ أو نقل ملكية من دون إشعار مصرفي، باستثناء التبادل والهبات التي لا يقابلها بدل نقدي، والمنازل في مناطق المخالفات، حيث الدولة هي مالكة الأرض، لعدم وجود قيود عقارية لها، وهنا يتم البيع بالتراضي بين الطرفين.

 

التشجيع على فتح حسابات مصرفية

من جانبه مدير عام المصرف العقاري مدين علي، قال إن الهدف من القرار ليس السيطرة على المعروض النقدي من الليرة السورية كما ذهبت بعض التحليلات، وإنما التشجيع على فتح حسابات مصرفية للمواطنين كخطوة على طريق دعم مشروع الدفع الإلكتروني، منوهاً بأن عملية فتح الحساب لا تستغرق أكثر من خمس دقائق ولا تحتاج لأكثر من صورة الهوية وما يثبت مكان الإقامة بعمولة بسيطة، لا تتجاوز ألف ليرة... موضحاً عن مايخص سحب المبلغ بعد إيداعه في المصرف، قال إن المصرف يسلم العميل يومياً ما بين 5-10 ملايين ليرة، وفي حال الطلب والحاجة لذلك يمكن تنفيذ هذا الطلب بعد إرفاق العميل لتوضيح يبين فيه سبب رغبته في سحب كامل إيداعاته، في حين سيكون الأمر متاحاً وبسهولة أمام أي عميل لدى المصرف في حال كان الطلب خارج الكاش أي عبر تحويل الأموال من حساب لحساب آخر، المصرف ينفذ هذه الطلبات مباشرة، وليس هناك أي صعوبة في ذلك، بخلاف الكاش، مبيناً أن المصرف العقاري ينفذ تعليمات البنك المركزي في هذا المجال.

وعن توضيح ما يشاع حول أن إيداع قيمة المبيع لدى المصرف سيتيح للدوائر المالية تحصيل معدلات ضريبية ورسوم أكبر، أكد علي أن هذه إشاعة غير صحيحة، لأن قانون السرية المصرفية لا يسمح بالاطلاع على الحسابات لدى المصارف، وبناء عليه لا يمكن للدوائر المالية الاطلاع على إيداعات وحسابات المواطنين لدى المصارف، وهو أمر تتشدد فيه المصارف، ولا يحق الاطلاع على الحسابات المصرفية إلا لبعض القضاة في بعض الحالات القضائية.

أما المصرف التجاري اعتذر عن تطبيق هذا القرار، لأنه غير قادر على فتح حسابات جديدة، لحين تمكّن المصرف من تطوير وتحديث النظام المصرفي التقني المعمول به حالياً.

يشار الى أن القرار سيعمل يعمل به اعتبارا من 15 شباط المقبل.