وكالات- الإعلام

ذكر وزير الصحة الدكتور سعد النايف خلال لقائه رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق بوريس ميشيل أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر "كانت قد وعدت سابقا بتأمين عيادات طبية متنقلة وسيارات إسعاف وبعض الأدوية النوعية لدعم الخدمات الطبية في سورية لكن لم يصل أي منها حتى الآن".
ودعا  النايف اللجنة إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع الوزارة لضمان وصول الخدمات إلى جميع المناطق وتجنب الازدواجية في توفير المساعدات مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير كل التسهيلات اللازمة لإيصال المساعدات الدولية إلى جميع المناطق بما في ذلك ضمان حماية العناصر التي تعمل في هذا المجال.
وبين وزير الصحة أن الوزارة ورغم الظروف والتحديات التي تواجهها في ظل الاستهداف الإرهابي المتواصل لمؤسساته والحظر الاقتصادي المفروض على سورية إلا أنها مستمرة بتوفير الخدمات الطبية لكل المواطنين دون تمييز، مشيراً إلى أنها بدأت مؤخرا بتسيير عيادات طبية متنقلة لمواقع قريبة من المناطق غير الامنة بغية ضمان حصول السكان القاطنين فيها على الخدمات الصحية اللازمة كما نجحت بإيصال مساعدات طبية لبعض المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة.
من جانبه بين ميشيل أن 90 بالمئة من المساعدات التي قدمتها اللجنة خلال العام الماضي وصلت إلى الحكومة السورية معربا عن أمله بتوفير التسهيلات من أجل الوصول الآمن إلى جميع مناطق ريف دمشق وحلب لضمان إيصال المساعدات للجميع وتحقيق التوازن والحيادية في هذا المجال.
وقال ميشيل "نتفهم الاحتياجات الصحية الهائلة للسوريين وسنعمل على بذل كل جهد من أجل توفير المساعدات الطبية والأدوية اللازمة لهم وهو ما ينبغي أن تقوم به كل المنظمات الدولية الموجودة في سورية إضافة للهلال الأحمر العربي السوري" مبينا أن استمرار الأزمة يعني مزيدا من الاحتياجات.
وأوضح رئيس البعثة أن مجالات عمل اللجنة في سورية ستشمل في المرحلة المقبلة دعم خدمات المعالجة الفيزيائية وتركيب الأطراف الصناعية وخدمات غسيل الكلى وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة لها إضافة لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية كتوفير أدوية الأمراض المزمنة ودعم المستوصفات والعيادات المتنقلة.
وأشار إلى أن مهندس أجهزة طبية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيصل إلى سورية في منتصف العام الحالي للمساهمة في صيانة الأجهزة الطبية في ظل الصعوبات التي تواجهها المشافي والمراكز الصحية في هذا المجال نتيجة الحصار الاقتصادي.
وأكدت الحكومة السورية في وقت سابق أن مساهمات المنظمات الدولية منذ بداية الأزمة لم تتجاوز 20 بالمئة في حين تتحمل الحكومة السورية العبء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية وبنسبة تصل إلى 80 بالمئة مع تقديمها جميع التسهيلات اللازمة لضمان ايصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المناطق المتضررة.