صحف – الإعلام:

أعلنت مصادر مصرفية وصول بعض الإيداعات في المصارف العامة إلى أكثر من 200 مليون ليرة في يوم واحد، ولدى فرع واحد، في حين يصل وسطي الإيداعات بشكل عام لدى فروع المصارف إلى ما يتراوح بين 100 و120 مليون ليرة يومياً.

وعن مبالغ السحوبات، فتقدر فروع المصارف العامة مبالغها وسطياً في اليوم الواحد بمبلغ لا يتجاوز 30 مليون ليرة، مع الأخذ بالحسبان أن مبالغ أخرى من السحوبات لا تدخل ضمن فئة السحوبات الحقيقية، حسب ما ذكرت في صحيفة (الوطن) المحلية.

وحسب مصادر في المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري، فإن معظم الإيداعات تتجه إلى حسابات التوفير نظراً للفائدة العالية التي تمنح على هذه الحسابات، والتي تصل إلى معدل 9% سنوياً، في حين تتجه النسبة الباقية إلى حسابات الأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وسنة.

أما الحسابات الجارية فتندر الإيداعات فيها لأنها حسابات متحركة بإستمرار ولا يترتب عليها أي فائدة، بل تقتصر الإيداعات فيها بنسبة 99% على الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين ورواتب موظفي القطاع الخاص، أو من يضطر للإيداع في محافظة ما ليسحب المبلغ من محافظة أخرى، تفادياً لمخاطر نقل كتلة كبيرة من الأموال على الطرق.

ويلاحظ أن الضغط الكبير الذي يشهده المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري يسجل لمصلحة إيداعات الأموال، حيث يبادر الكثير من أصحاب الأموال إلى إيداعها في المصارف العامة، مع الأخذ بالحسبان تنوع شرائح المودعين، فمنهم من يودع الأموال الموجودة لديه، ومنهم من عاد لإيداع أمواله التي سحبها من المصرف نفسه خلال فترات سابقة بعد أن تبين له عدم جدوى إبقائها في حوزته، بالنظر إلى عدم استفادته من الفوائد الممنوحة على حسابات التوفير والحسابات لآجال مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن نسب السيولة في المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري تميل للتحسن والازدياد، في حين أنها مرتفعة أصلاً في مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي، مع التوقعات بتحسن هذه السيولة أكثر في الفترة المقبلة بعد صدور مرسوم جدولة قروض الصناعيين والتجار وأصحاب المنشآت السياحية مقابل دفع كفالة حسن نية حددتها اللجنة الاقتصادية، ولا سيما أن كثير من المقترضين أبدوا رغبتهم بإبرام التسويات وجدولة قروضهم، وبالتالي إبراء ذمتهم تجاه المصارف التي اقترضوا منها في الأيام الماضية قبل الأزمة.‏