الاعلام تايم - تشرين

 

نقلت صحيفة تشرين عن معاون مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز- عبد اللطيف كدور أن الكمية التي وصلت إلى شركة الغاز في دمشق وريفها الشهر الماضي كبيرة جداً وهي ١٥٠٠ طن وأُنتج منها مئة وخمسون ألف أسطوانة غاز ولكن توريدات مادة الغاز توقفت مؤخراً من قِبل المستورد وهذا ما جعل الوضع يتراجع.

ولفت كدور إلى أن العقد الموقّع بين الإدارة العامة للمحروقات والموردين بمقدار عشرة آلاف طن ولا وجود لمدة محددة لإنجاز وصول هذه الكمية، وأن ما وصل منها إلى الآن فقط ١٥٠٠ طن وأخذت دمشق وريفها ٤٠% من إنتاجها، مبيناً وجود تواصل دائم مع الموردين وربما خلال الأيام القادمة يصل حوالي ألف طن.

ورداً على سؤال عن وجود أزمة الغاز حصراً في فصل الشتاء من كل عام من دون إيجاد حلول جذرية إلى الآن قال كدور: إن سبب ذلك يعود للطلب الكبير على المادة خلال هذا الفصل وأيضاً الجهة المورِّدة يزداد عليها الطلب من عدة دول! وأضاف: لو كانت المعامل في المناطق الشرقية والشمالية الخارجة عن السيطرة ضمن سيطرتنا ومفعلة لكانت كل الأمور أفضل من ذلك بكثير.

بدوره بيّن مدير عام (حماية المستهلك) في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن عدد الضبوط لمواد المحروقات عن الشهر الفائت على مستوى القطر قُدرت بحوالي مئتي ضبط وشملت المخالفات الاتجار بالمادة في السوق السوداء، الغش بالمازوت من خلال التلاعب بالكمية والعداد وخلط المادة، أما مادة الغاز فتتعلق بالمخالفات للبيع بسعر زائد والتلاعب بالبطاقات ونوه بأن إحدى الشكاوى التي جاءت إليه بأن موزع الغاز فعّل بطاقة أحد المواطنين وأخذ الأسطوانة لنفسه من دون علم صاحب البطاقة وأفهمه أن لا مستحقات له بأسطوانة غاز على البطاقة وأنه يحق له الشراء بعد عشرين يوماً!

وأضاف: هناك من يجمِّعون البطاقات للمتاجرة بها، ومنهم من يبيع الغاز من دون البطاقة الذكية.

وعن الإجراءات المتخذة من (حماية المستهلك) للحد من التلاعب بمادة المحروقات أشار الخطيب إلى وجود نوعين من الإجراءات، إجراءات يقوم بها عناصر التموين من خلال الوقوف عند السيارة التي تبيع مادة المازوت ليتأكد العنصر من مدى نظامية العداد والتعبئة، إضافة إلى تعيير محطات المحروقات أتوماتيكياً، أما الشق الثاني للمعالجة فهو بناءً على الشكاوى المقدمة.