الاعلام تايم - صفحة الاتحاد العام لنقابات العمال عبر الفيسبوك 

 قدّرت دراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري إيداعات السوريين الأفراد في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حالياً.

وأوضحت الدارسة التي جاءت بعنوان "لبنان أمام أزمة مالية مرتقبة وآثار سيئة على الاقتصاد السوري" أن إيداعات السوريين تزيد على 28 بالمئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار.

وأكد معد الدراسة علي كنعان أن إيداعات السوريين مع احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاصة تحت بند حساب المراسلين وغيره فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.

وفي تصريح لـ"الوطن" رأى كنعان يمكن للحكومة في سورية أن تطلب من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار.

وخلال الدراسة اقترح كنعان تشكيل لجان سورية لبنانية مشتركة مالية ونقدية وإجراء التنسيق المالي والنقدي لمعالجة الآثار السلبية للأزمة على البلدين رغم وجود عقوبات على سورية لمساعدة بعضهما بعضاً في وقت الأزمة.

ومن المقترحات الخاصة بلبنان التي اقترحها كنعان، إصلاح النظام الضريبي واعتبار الالتزام الضريبي وتسديد الضرائب من المعايير الوطنية والانتماء وحسن السلوك، ومحاربة التهرب الضريبي لرفع مستوى الالتزام المالي في لبنان، إضافة إلى ستبدال الدين القديم بدين جديد أقل فائدة لتخفيف حجم خدمة الدين التي وصلت إلى 52 بالمئة من حجم الإيرادات العامة.

وأشارت الدراسة إلى أنه بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخراً بالظهور سريعاً على الاقتصاد السوري، كما أن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عدداً من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكنها انعكست مباشر على الاقتصاد السوري.