صحف – الإعلام:

ذكرت مصادر مطلعة أن  مكتب شؤون الآليات والمركبات في مجلس الوزراء، يعمل على دراسة تتمحور حول إحداث ورشة صيانة مركزية لأسطول السيارات الحكومية مركزها دمشق، على أن يتم إحداث ورش أخرى في المحافظات.

وذكرت المصادر أنه يمكن لهذه الورشة صيانة سيارات القطاع الخاص مقابل عمولة محددة ومتفق عليها، حيث أن المكتب يعمل على تشميل الآليات الثقيلة ذات الإستخدام الخاص المصنّفة لدى وزارة النقل باسم مركبة الأشغال، إذ تتضمن الآليات الهندسية والإنتاجية، كما ورد في صحيفة (تشرين) الحكومية.

وبحسب المصادر فإن الهدف من الجاهزية التامة والدائمة استخدامها في المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار والبناء والتنمية، إضافة إلى تحويل الآليات الحكومية من عبء على موازنة الدولة إلى مصدر إيراد لها.

كما يعمل المكتب على حصر السيارات والمركبات الحكومية غير المسجلة في مديريات النقل في المحافظات والتي تحمل رقماً محلياً بغية الاستفادة من خدمتهم، وبحسب الإحصاءات الواردة من دائرة النقل فإن عدد  السيارات غير المسجلة وصل إلى 3944 سيارة من أصل 34 ألف سيارة تم إحصاؤها لغاية عام 2012، أي إن التحليل شمل 33% من هذه المركبات، علماً أن عدد السيارات الحكومية يزيد على 92824.