صحف – الإعلام:

عممت وزارة الصناعة على مديرياتها في كافة المحافظات، ضوابط وتنظيم آلية نقل المنشآت وإدخال وإخراج الآلات والبضائع المراد نقلها مؤقتاً إلى المناطق الحرة.

حيث أكدت أنه في حال لم يتمكن الصناعيين من نقل فعلي لآلاتهم المسجلة بالسجل الصناعي كلياً أو جزئياً، يجوز إستبدال الآلات المتضررة بأخرى جديدة أو مستعملة مشتراة من السوق المحلية أو مستوردة، مع التأكيد على ضرورة تقيد مديريات الصناعة بمضمون التعميم، وتطبيق الإضافة الجديدة للضوابط التي وضعتها وزارة الاقتصاد، بحسب ما ذكرت صحيفة (الثورة) الحكومية.

وصرحت وزارة الصناعة أنها وجهت تعميماً إلى كافة مديرياتها في المحافظات، وفي المناطق الصناعية بخصوص تنفيذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء، على تشميل المناطق السورية الحرة بالسماح لها نقل المعامل والمنشآت الصناعية من مكان تواجدها إلى أماكن آمنة، مع الإلتزام بالضوابط والإشتراطات الواردة في متن القرار المذكور.

وأكد القرار على ضرورة أخذ رأي وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة، على أن يتم إعطاء أصحاب هذه المنشآت المراد نقلها إلى المناطق الحرة السورية نفس المزايا الممنوحة لها، وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تم على أساسها الترخيص الصناعي الأساسي، وبحيث تكون هذه الموافقة لمدة زمنية تنتهي بانتهاء مبررات ذلك.

وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، قد اقترح مؤخراً أن يقوم صناعيو حلب بدلاً من نقل منشآتهم من حلب إلى أماكن آمنة، أن تقوم الحكومة بتقديم تعويضات للمتضررين على شكل قروض متدنية الفائدة وطويلة الأمد، من أجل إعادة تشغيل معاملهم المدمرة.