سانا- الاعلام

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول موقف حكومة الجمهورية العربية السورية من تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان "الأندوف" على ضرورة معالجة السبب الأساسي لوجود قوة الأندوف والمتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.
وطالبت وزارة الخارجية في رسالتيها مجلس الأمن بفرض تنفيذ قراراته ذات الصلة ولا سيما قراراته رقم 242 و338 و491 الرافضة للاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري والقاضية بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
وأكدت الوزارة في رسالتيها احترام حكومة الجمهورية العربية السورية لولاية قوة الأندوف وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ ولايتها بالشكل المطلوب وحرصها على سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومقارها، مشيرة إلى أن استمرار إسرائيل في ارتكاب انتهاكات متكررة لاتفاق فصل القوات لعام 1974 ولميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن سواء من خلال اعتداءاتها الاستفزازية المتكررة تحت حجج واهية وكاذبة أو من خلال الدعم المباشر وغير المباشر الذي تقدمه للمجموعات الإرهابية المسلحة الناشطة في منطقة الفصل وجوارها من شأنه زعزعة استقرار المنطقة وأمنها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن "ما تقوم به قوات حفظ النظام السورية في منطقة الفصل وجوارها من إجراءات ياتي في إطار مواجهة العناصر الإرهابية التي ترتكب جرائمها في منطقة الفصل ضد المدنيين وجنود حفظ السلام واستجابة لمطالب ونداءات أهالي هذه المنطقة الذين يتعرضون لأعمال إرهابية من جهة أخرى وذلك وفقا لما أكده الأمين العام في تقريره".
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية في حق الدول الداعمة والممولة لهذه المجموعات الإرهابية وتلك التي توفر الملاذ الآمن لها، مؤكدة أن التغاضي عن خطورة وجود ونشاط هذه المجموعات الإرهابية في منطقة الفصل من شأنه أن يعرض حياة المواطنين السوريين القاطنين هناك للخطر وأن يفاقم من حالة عدم الاستقرار ويهدد أفراد وعمل قوة الأمم المتحدة.