الاعلام تايم _ صحافة

 

كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية عن وجود مخاوف إسرائيلية من ملاحقة قضائية دولية في حال أقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على ضم غور الأردن، أو فرضت السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الصحيفة، أن مكتب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، حذر بنيامين نتنياهو، من أن “ضم الغور يمكن أن يؤدي لتحقيق جنائي دولي ضد رؤساء سلطات في الضفة الغربية، وضد ضباط في الجيش وموظفين في الخدمة العامة في إسرائيل”.

ونوهت بأن هذا التحذير جاء على “خلفية تصريحات نتنياهو حول نيته العمل على ضم الغور، وبيان التنديد للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي باتو بنسودا حول ذلك”.

وأوضح موظفون في مكتب مندلبليت، أنه “لا يوجد مانع من قيام حكومة دائمة بضم الغور، لكنهم أوضحوا أنه يجب الأخذ في الحسبان تداعيات هذه الخطوة على الفحص الذي تجريه المدعية العامة في المحكمة في لاهاي، بشأن نشاطات إسرائيل في الضفة”.

وذكرت الصحيفة، أنه “حتى الآن نجح نائب المستشار لشؤون القانون الدولي، روعي شايندورف، ومجلس الأمن القومي وجهاز الأمن الإسرائيلي، في صد معظم محاولات المس بإسرائيل في الساحة القضائية الدولية، ولكن في المشاورات تم التوضيح للمستوى السياسي بأن أي عملية ضم في الضفة يمكنها أن تغير الصورة”.

وفي هذه الحالة، فإن “القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات سيكون البداية فقط، كما أن الضم سيكشف للتحقيق الدولي الجهات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة، ومنها رؤساء السلطات (المستوطنات)”، بحسب ما نقلته الصحفية عن مكتب مندلبليت.

وفي مؤتمر  عقد الأحد، ذكر نتنياهو أنه “حان الوقت لفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن، وشرعنة كل المستوطنات في الضفة، التي توجد داخل الكتل و خارجها، كلها ستكون جزءا من إسرائيل”، بحسب زعمه.
وأضاف: “أريد اعترافا أمريكيا بسيادتنا على الغور”.