الاعلام تايم - مواقع

 

خرج وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم ليوضح حقيقة ما يحدث حول وضع المحروقات، حيث أكد أنه يتم العمل على زيادة التوريدات الخارجية لمادة الغاز.. وليست خافية على أحد صعوبات التوريدات الناتجة عن العقوبات الاقتصادية، والتي هي أحد فصول الحرب على سورية التي لم تنته.

 

وأشار غانم إلى أن هذه الزيادة تترافق مع زيادة الطلب على المادة، وهذا شيء طبيعي في الواقع الحالي.. وهناك اجراءات أخرى تم العمل عليها لزيادة الكميات المخصصة للمحافظات في هذه الفترة، إضافة إلى بعض الاجراءات الخاصة في عمليات التوزيع والتي تم اتخاذها في المحافظات التي ستعكس واقعاً ايجابياً على توزيع مادة الغاز المنزلي.

 

ولفت غانم في لقاء له على الفضائية السورية، إلى أن الانتاج المحلي من الغاز المنزلي يغطي نسبة ٥٠٪ من الاحتياجات اليومية للبلاد، مبيناً أن الفجوة بين الاحتياجات والمنتج المحلي يغطى بالاستيراد، منوهاً بالصعوبات التي تواجهها الوزارة بالاستيراد.

 

وأكد غانم أن الزيادات في الطلب على المادة هي زيادة عادية في هذا الوقت من العام، وتبلغ ٣٠٪ عن الحاجة الاعتيادية، وهذا ما دفع الوزارة للعمل بجدية على زيادة توريدات المادة.

 

وبين غانم أنه خلال الايام القادمة ستنتظم التوريدات بشكل كامل، وستكون هناك زيادة في الكميات المطروحة في كافة المحافظات، مبشراً بانتهاء الاختناقات حيثما حدثت. وشرح غانم حول آلية التوزيع انه سيتم عبر البطاقات الذكية،

أما فيما يخص المناطق التي لا يملك أصحابها بطاقات ذكية، سيتم التدخل عبر آليات واستراتيجيات  خاصة بوزارة النفط ووزارة الداخلية والمحافظة المعنية.

 

وحول انتاج الطاقة الكهربائية، أكد غانم أن الغاز المستخرج من الابار السورية هو غاز طبيعي يدخل ٨٥٪ منه إلى محطات التوليد و ٧٪ إلى وزارة الصناعة و حوالي ٨٪منه يعود إلى وزارة النفط.

 

وبشر غانم المواطنين أنه تم إدخال بئرين غازيين في الخدمة وإعادتهما إلى العمل بطاقة انتاجية تبلغ ٢ مليون متر مكعب من الغاز، وستورد خلال الايام القليلة القادمة إلى وزارة الكهربا مما سينعكس ايجابا على الانتاج الكهربائي في البلاد.

 

في السياق أكد مواطنون أن الغاز كان متوفراً، أما الآن فقد دخل مرحلة شبيهة بالانقطاع حيث يعانون من صعوبة كبيرة في تأمين هذه المادة مؤكدين أن الأمر أصبح شبه موسمي حيث يستخدم للتدفئة مما يزيد الضغط على المادة.

 

كما أشادوا بالبطاقة الذكية التي نظمت عمليات التوزيع وضمنت حقهم في الحصول على المادة، لكن على ما يبدو أن الاختناقات في التوزيع دفعت البعض من المواطنين لتخزين المادة و محاولة تبديل أكبر عدد ممكن من الاسطوانات.