الوطن – الإعلام

أكدت مصادر قضائية أن عدد عصابات الأشرار والسلب بالعنف بلغت في سورية والتي تحاكم أمام القضاء السوري وصلت  إلى ما يقارب 100 عصابة قامت بانتحال شخصيات منها شخصيات أمنية، مشيرةً  إلى أن عدد العصابات في دمشق وريفها وصلت إلى 30 عصابة في حين سجلت محافظة حلب ما يقارب 15 عصابة.

بدوره كشف المحامي العام الأول بريف دمشق زياد الحليبي أنه تم تنظيم ضبوط بحق عدد لا بأس به من الأشخاص ارتكبوا جرم انتحال شخصية لرجال الأمن واللجان الشعبية بهدف سرقة المواطنين ولاسيما في منطقة قدسيا، لافتاً إلى أن قسم شرطة قدسيا اختص بالتحقيق في هذه الضبوط باعتباره المسؤول عن هذه المنطقة.

وقال الحليبي: إنه في حال ارتكب شخص ما انتحال صفة مع أي مواطن لا يحمل هذه الصفة التي انتحلها وخاصة إذا كانت الصفة التي ادعاها أمنية أو عسكرية وأخذ من المواطنين مقتنيات شخصية فهو يعتبر جرماً يصل إلى حد السلب بالعنف، وهذا الجرم بحسب قوله يعتبر في قانون العقوبات السورية من الجرائم المشددة والتي تصل عقوبته  إلى 12 سنة بالأشغال الشاقة.

وأوضح المستشار الحليبي أن عدلية ريف دمشق تحاكم عدداً لا بأس به من عصابات الأشرار معرفاً هذا النوع من الجرائم بأنها عبارة عن جريمة تتكون من شخصين وأكثر وتقوم باستخدام العنف بحق المواطنين بهدف الحصول على مقتنياتهم أو ارتكاب جرم السرقة بحقهم، مبيناً أن النيابة العامة تتخذ الإجراءات كافة المطلوبة منها بهدف حماية المواطنين، لافتاً إلى أن هذه العصابات التي تقوم بهذه الأفعال لن تفلت من يد القضاء السوري.

وأضاف: إن عدلية ريف دمشق تحاسب حالياً عصابات أشرار خطيرة ارتكبت كل أنواع السلب والنهب بحق المواطنين وأن القضاء السوري سيصدر أحكاماً عادلة بحق هذه العصابات بناء على الأدلة المتوافرة بين يديه مؤكداً أن دور النيابة العامة هي خصم هذه العصابات باعتبارها حامية المجتمع من الجريمة.

و فيما يتعلق باللجان الشعبية قال الحليبي: إن من حق القضاء السوري محاسبة بعض أفراد هذه اللجان في حال ارتكبت أفعالاً تتنافى مع القانون أو مع مهامها الموكلة إليها وفي حال تقدم المواطن المعتدى عليه بشكوى  إلى القضاء وهذا ما يحدث حالياً بإحالة ملفات لبعض اللجان  إلى المحاكم المختصة، لافتاً إلى أنه في حال كان بعض الأشخاص يحملون الصفة العسكرية يتم إحالتهم  إلى القضاء العسكري.

ولفت المستشار الحليبي إلى أن سورية تمر بظروف قاسية وبأزمة خطيرة ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن تولد هذه الأزمة ظواهر خطيرة في مجتمعنا بما في ذلك السلب والنهب وجرم انتحال الشخصية إضافة  إلى ظواهر عديدة وغريبة على مجتمعنا والتي تهدف  إلى تفتيت المجتمع السوري ونشر الجريمة في هذا المجتمع الآمن.

وشدد المحامي العام على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين وعدم التسامح مع هذه العصابات الخطيرة وخاصة أولئك الذين ينتحلون الشخصيات العسكرية أو اللجان الشعبية أو حتى الأشخاص الذين ينتمون إلى اللجان الشعبية يرتكبون أفعالاً مخالفة للقانون.

ودعا المستشار الحليبي وسائل الإعلام  إلى نشر الأحكام القضائية ولاسيما الأحكام الجنائية المتعلقة بجرائم السرقة والسلب والنهب والقتل لتكون وسائل الإعلام صلة الوصل بين المواطن والقضاء السوري وذلك بهدف تثقيف المواطن ما يساهم بشكل مباشر بتقليل الجريمة في المجتمع السوري بعد الانتشار الكبير لها في المناطق الساخنة نتيجة الأزمة التي تمر بها البلد وتكريس الثقافة القانونية لدى المواطن السوري.