اشترطت أحزاب تونسية شاركت في الحوار الوطني الذي تم تعليقه الأسبوع الماضي شرطين للعودة إلى الحوار ، "الاتفاق المسبق على اسم رئيس الحكومة المقبلة وإلغاء التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي".

وكان حزب العمال والحزب الجمهوري وحزب حركة نداء تونس وحزب المبادرة وغيرها من الأحزاب الأربعة عشر اشترطت الاتفاق بشأن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة على أن تكون شخصية وطنية مستقلة إلى جانب إلغاء التعديلات الأخيرة على فصول النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.

وأكد بيان الأربعة عشر التمسك بحوار جدي وهادف يفضي إلى حل سريع للأزمة التي تعصف بالبلاد.

وأشار البيان الى أن أزمة مرشحة للتفاقم إذا لم يضطلع الرباعي الراعي للحوار بمسؤولياته بما يشمل الدعوة إلى التعجيل بإنهاء المشاورات بشأن رئاسة الحكومة قبل الخامس عشر من الشهر الحالي.

وكان البيان أوضح أن المدة المحددة لاستقالة الحكومة تعتبرها الأحزاب الموقعة توقيتا ملائما ليتخلى فيه علي لعريض رئيس الحكومة الحالي عن السلطة.

في السياق ذاته قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بلقاسم العياري، إن كبرى النقابات التونسية ستلجأ لما وصفها بأساليب نضالية متقدمة، في حال فشل الحوار الوطني.

ومن المفترض أن تتقدم حكومة علي العريض باستقالتها في غضون 5 أيام كما هو محدد في خريطة الطريق لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وتتشبث حركة النهضة باسم الوزير السابق أحمد المستيري لرئاسة الحكومة، بينما تقول المعارضة إن من الأفضل التوافق مسبقا على اسم مرشح جديد لاستئناف الحوار.

واقترح رئيس حركة نداء تونس، ورئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي، المرشح محمد الناصر.

يشار أن الازمة ازدادت تفاقما بعد أن صادقت حركة النهضة على تعديل بعض البنود من النظام الداخلي، الأمر الذي اعتبرته المعارضة انقلابا، ودفع بعض نواب المعارضة لتعليق عضويتهم في المجلس الوطني التأسيسي.