الاعلام تايم - مواقع

 

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أن  "مدير مكتبها عمر شاكر، سيغادر الأراضي الفلسطينة المحتلة بعد تأييد المحكمة العليا الإسرائيلية قرار الحكومة الاسرائيلية بالترحيل في 5 تشرين الثاني الجاري، ومنحه مهلة حتى 25 تشرين الثاني الجاري".

 

وأوضحت المنظمة أنها "لن تتوقف عن توثيق الانتهاكات رغم طرد الحكومة الإسرائيلية مدير مكتب إسرائيل وفلسطين، إذ إن الترحيل يعكس اعتداء السلطات المكثف على حقوق الانسان".

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، الذي سيرافق شاكر خلال مغادرته الأراضي الفلسطينة: "تنضم إسرائيل اليوم، إلى دول مثل فنزويلا وإيران ومصر في حظر دخول باحثي هيومن رايتس ووتش، لكنها لن تنجح في إخفاء انتهاكاتها الحقوقية.. هذا القرار يظهر لماذا على المجتمع الدولي أن يغير مقاربته لسجل إسرائيل الحقوقي المتدهور، من غير المرجح أن حكومة تطرد باحثاً حقوقياً بارزاً ستكفّ عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين تحت الاحتلال دون ضغوط دولية أكبر بكثير"

 

تابع روث، "ألغت إسرائيل تأشيرة عمل شاكر، وهو مواطن أميركي، في أيار 2018، بذريعة أن مناصرته تنتهك قانوناً لسنة 2017 يمنع دخول كل من يؤيد مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة".

 

من جانبه، قال عمر شاكر، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقد في القدس قبل ترحيله: "بصرف النظر عن ترحيلي، فإن إسرائيل فشلت في محاولة تكميم حقوق الانسان..  العالم اليوم يرى النماذج التي تقوم بها إسرائيل، والجميع يتحدث عن ذلك"، مشيراً إلى أن الأمر مرتبط بهجوم على حقوق الإنسان في إسرائيل، وما فعلته الحكومة الإسرائيلية أماط اللثام عمّا يجري بحقوق الانسان في إسرائيل.

 

وتابع شاكر: "طوال عملي أرفض يومياً كل الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، وكل يوم كنا نعمل توثيق الانتهاكات بحقوق الانسان، وإسرائيل تتهمنا بعدم النزاهة وتدمير سياستها، ثم إننا نرى أن الفلسطينيين يواجهون تحديات ومحاكمات وممارسات عنفية يومية، ويجب على الجميع التوثيق بكاميراتهم ما يجري بحقوق الانسان في فلسطين".

 

وحثت "هيومن رايتس ووتش" الشركات على التوقف عن العمل في المستوطنات غير القانونية كجزء من الواجب العالمي لهذه الشركات لتجنب التواطؤ في انتهاكات حقوقية، داعية الشركات إلى الامتثال لذلك في بلدان أخرى، مشيرة إلى أن محكمة محلية إسرائيلية وجدت في نيسان الماضي، ثم المحكمة العليا الإسرائيلية، أن هذا الموقف يشكل أساساً للترحيل بموجب قراءة فضفاضة لقانون عام 2017.