أحوال البلد

إعداد رؤية مشتركة لتطوير البيئة الناظمة للإقراض


الاعلام تايم - سانا

أجرى اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء تقييماً لسياسة الإقراض المتبعة في المصارف العامة والخاصة خلال المرحلة الماضية لجهة الأولويات والضمانات والفوائد والبيئة التشريعية الناظمة وأهمية توظيف الكتلة النقدية لدى المصارف في الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة والإنتاج.

 

وتم الطلب من وزارتي المالية والعدل والمصرف المركزي والمصارف العاملة استكمال إنجاز مشروع قانون المصارف العامة وإعداد مسودة قانون للمصارف الخاصة ليتسنى لهذه المصارف توسيع مظلة استثماراتها والدخول بالاستثمار المباشر.

 

وتقرر خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور مديري المصارف العامة والخاصة الطلب من المصارف العاملة والجهات المعنية بالسياسة المالية والنقدية إعداد رؤية مشتركة لتطوير البيئة الناظمة للإقراض وإيجاد المحفزات التي تعزز استمرار المصارف بخدمة التنمية.

 

وتم التأكيد على التعاون والتنسيق بين مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة لتذليل كل الصعوبات أمام المضي بسياسة إقراض متوازنة وسليمة مع الاستمرار بتقييم عمل المصارف الخاصة لناحية آليات عملها وسياستها المالية ودورها في التنمية ليتم تصويب عملها بتعزيز الإيجابيات لتمارس الدور المنوط بها في التنمية.

 

واعتبر المشاركون أن نمو الإيداعات خلال السنوات الثلاث الماضية في كل المصارف بشكل كبير يعكس ثقة المودعين بهذه المصارف والبيئة الاقتصادية التي تتعافى منوهين بصمود القطاع المالي والمصرفي وتماسكه خلال سنوات الحرب واستمراره بمنح القروض وإجراء عمليات السحب والإيداع.

 

وتركزت الطروحات حول تقديم التسهيلات للأفراد والشركات للإقراض بغرض الاستثمار وإيجاد بيئة محفزة للإقراض وجاذبة للأموال في الداخل والخارج إضافة إلى أهمية وجود مراكز معتمدة لإجراء دراسات جدوى اقتصادية حقيقية للمشاريع الاستثمارية.

حضر الاجتماع وزراء المالية والعدل والاقتصاد والتجارة الخارجية والسياحة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاستشاري ورئيس هيئة التخطط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي.

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=65956