عقدت عدد من أحزاب وقوى التغيير السلمي أمس السبت مؤتمراً في فندق داما روز بدمشق ناقشوا خلاله الأحداث والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر جنيف 2 وتمثيل المعارضة الداخلية فيه، فيما أعلن ائتلاف قوى التغيير السلمي عدم مشاركته في المؤتمر وأن الدعوة جرت دون التشاور والتحضير معه سواء من حيث التوقيت أو إعداد الأوراق المطروحة للنقاش في المؤتمر.

وأكدت الأحزاب والقوى المشاركة بالمؤتمر في بيان أصدروه بختام أعمال مؤتمرهم أن الشعب السوري هو صاحب القرار الوحيد في أي شأن من شؤونه و"لا يحق لأي من القوى الدولية والإقليمية أو غيرها اتخاذ القرار نيابة عنه".

وطالبت الأحزاب والقوى المشاركة القوى الدولية بعدم التدخل أو الضغط لفرض وتسمية أشخاص بعينهم ممثلين لأي شريحة أو حزب أو مجموعة قوى ولاسيما أحزاب وقوى المعارضة الوطنية في مؤتمر جنيف 2 داعية الحكومة إلى "متابعة الحوار الوطني الداخلي".

واعتبرت أن "ادعاء بعض من يسمون أنفسهم معارضة بتمثيلهم للمعارضة الوطنية هو ادعاء باطل" مؤكدين اعتماد أحزاب وقوى التغيير السلمي الرؤية السياسية المقرة في اجتماعها في أيلول من العام 2012 مضافا إليها الرؤى المقدمة من الأطراف والتيارات الجديدة المشاركة في هذا الاجتماع.

وناقشت الأحزاب والتيارات والقوى المشاركة في المؤتمر وضع رؤية مشتركة وموحدة لحل الأزمة في سورية حيث أوضحت بروين ابراهيم رئيس المكتب السياسي لحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية أن إيمان السوريين بقدرتهم على الانتصار أكبر من كل التحديات وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة يمر عبر "الحل السياسي والسلمي من خلال حوار وطني شفاف وشامل دون إقصاء أو تهميش أحد".

بدوره أشار ماهر مرهج أمين عام حزب الشباب الوطني السوري إلى أن الرؤية المقدمة للملتقى تمثل خارطة طريق للحل في سورية وليست مرتبطة بمؤتمر جنيف لاسيما أن الحل السياسي يجب أن يكون بين السوريين أنفسهم.

ودعا محمد أبو قاسم أمين عام حزب التضامن إلى "إطلاق حوار سوري سوري تمهيداً للمصالحة الوطنية" مشدداً على أن التأخير في عقد الحوار الوطني يسمح للمتامرين على سورية بالاستمرار في مخططاتهم .

ودعت مداخلات المشاركين إلى ضرورة التقاء القوى الوطنية المؤمنة بالحوار والحل السياسي لإنضاج حل من شأنه إعادة بناء سورية الجديدة ودورها الحضاري في المنطقة وتطوير القوانين والتشريعات مؤكدين التفافهم حول الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب، وثقتهم بانتصار سورية بفضل التضحيات التي يقدمها الشعب والجيش.

من جهة أخرى أكد ائتلاف قوى التغيير السلمي في بيان له أنه لن يشارك في المؤتمر وأنه "لا يمثل كل القوى المجتمعة في 2012/9/26 ولا يتماشى مع الوثائق التي أقرت فيه".

واعتبر الائتلاف أن حزبي الشباب الوطني والشباب الوطني للعدالة والتنمية اللذين دعيا إلى عقد مؤتمر "غير مخولين بهذه الدعوة أو التوقيع باسم جميع قوى التغيير السلمي" مشيراً إلى أن الدعوة جرت دون التشاور والتحضير معه سواء من حيث التوقيت أو إعداد الأوراق المطروحة للنقاش في المؤتمر.