الاعلام تايم - تشرين

أكد الباحث الاقتصادي عمار يوسف لصحيفة تشرين أن معيار ارتفاع سعر العقار أو انخفاضه غير مرتبط بأسعار تكلفة مواد البناء إنما تحدده منطقة العقار فمثلاً يمكن أن تجد شقة في منطقة المزة 86 بسعر 10 ملايين ليرة في حين تجد شقة مصنوعة من مواد البناء نفسها في حي المالكي بسعر 200 مليون ليرة.

ورأى يوسف أن، الموظف اليوم بحاجة إلى عمره ثلاث مرات حتى يتمكن من شراء شقة مكسوة مساحتها 100 متر أي إنه بحاجة إلى 224 سنة بالتمام والكمال وبالقلم والورقة وفي حال ارتفعت الأسعار فمن الممكن ان يصبح بحاجة إلى 3 قرون، فأسعار مواد البناء تضاعفت منذ بداية الحرب والى اليوم أكثر من 16 مرة والسبب يعود في الدرجة الأولى إلى ارتفاع سعر الصرف، فكل ارتفاع في الدولار يقابله ارتفاع في سعر مواد البناء لا ينخفض في حال انخفض الدولار ليعود فيرتفع في حال ارتفع أكثر ليتجاوز 16 مرة في الارتفاع، ناهيك بارتفاع أجور الأيدي العاملة بحدود 16 ضعفاً أيضاً وهذا ماساهم في ارتفاع أسعار مواد البناء، إضافة لارتفاع أجور النقل والعقوبات المفروضة على سورية.

وحمل يوسف المؤسسة العامة للإسكان مسؤولية كبيرة في ارتفاع أسعار جميع المحاضر المعدة للسكن الشبابي ورفع سعرها على المواطن رغم أن جميع المحاضر منجزة فيها البنى التحتية قبل الحرب، لكن الخطأ في تأخر تسليمها للمواطن رفع أسعارها إلى 10 أضعاف، مع العلم أن المؤسسة لم تنجز إلى اليوم 20 ألف شقة في حين أنها من المفترض أن تسلم المواطنين 48 ألف شقة منذ عام 2004.