صحف – الإعلام:

تم مؤخراً الإنتهاء من إعداد مذكرة تتضمن تأثيرات الأزمة على الصادرات السورية خلال الفترة ما بين 2011 وحتى بداية العام 2014.

واستعرضت بشكل واضح آثار الأزمة التي تمر بها سورية بشكل واضح على الصادرات السورية، والتي بينت  أن هناك إنخفاضاً كبيراً في قيمة الصادرات الإجمالية مقارنة بين عامي 2011 و 2012، ففي الربع الأول من عام 2011 قاربت الصادرات السورية قيمة 2 مليار دولار إلا أنها انخفضت في الربع نفسه لعام 2012 بنسبة 80 % لتصل قيمة الصادرات إلى حوالي 369 مليون دولار، وفقاً (تشرين) الحكومية.

وبينت المذكرة أن نسب السلع المصنعة ونصف المصنعة من الصادرات، قد إتجهت إلى الإنخفاض لمصلحة تزايد نسبة المواد الخام خلال الفترة 2010-2013 ما انعكس سلباً على أسعار الصادرات وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

حيث ارتفعت صادرات المواد الخام عام 2013 بنسبة 16.4% عن عام 2012، بالمقابل تراجعت الصادرات السورية من المواد المصنعة بنسبة 16% وذلك نتيجة تداعيات الأزمة والتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية المتصاعدة المفروضة، ولاسيما من الإتحاد الأوروبي وأمريكا والدول العربية، إضافة لحجم الخراب والدمار الذين لحقا بالعديد من الشركات والبنى التحتية، وتالياً توقف العملية الإنتاجية.
وأشارت المذكرة إلى إرتفاع صادرات المواد الخام في الربع الثاني عام 2013 بنسبة 23.1% عن الربع الثاني عام 2012 بالمقابل تراجعت الصادرات السورية من المواد المصنعة بنسبة 29.7%.

ونتج عن ذلك جملة من النتائج، أولها أن الميزان التجاري يعاني عجزاً طوال الفترة المذكورة وكان ذلك ناتجاً عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية، والتي ترجع إلى الإختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني، وإنخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والإستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.

هذا وأظهرت المؤشرات أن تجارة سورية الخارجية تعاني خللاً واضحاً، إذ تميزت التجارة الخارجية بتركز سلعي في جــانب الصادرات، ينــــاظره تركــز سلعي في جانب المستوردات، وبالتالي سلع أولية ( زراعية واستخراجية)  في جانب الصادرات مقابل مدى واسع من المستوردات الإستهلاكية والإستثمارية، وقد أدى ذلك إلى ربط الإقتصاد الداخلي بالمؤشرات والمتغيرات العالمية المتعلقة في العرض والطلب من هذه السلع.

إضافة إلى أنه جاءت الآثار المتبادلة بين هيكل الإنتاج والصادرات مؤكدة إستجابة الصادرات للمتغير النفطي، وبما يؤكد أهمية القطاع الإستخراجي كقطاع ذي وزن نسبي عال في الصادرات السورية، كما أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، وتالياً فإن ربحية الاقتصاد السوري كانت متواضعة خلال عام 2006-2012.
وبينت المذكرة ضمن النتائج وضوح زيادة نسبة التركز في هيكل الصادرات السورية، وتالياً انخفاض في القدرة التنافسية والقدرة على تحويل هيكل الانتاج استجابة للتغيرات العالمية.

كما أن هناك العديد من الفرص الواعدة غير المستغلة في السوق العالمية وفق المعطيات المختلفة والمتنوعة.
وأكدت المذكرة  أن إعادة تأهيل الاقتصاد السوري شرط أساسي لمواجهة التحديات التي تفرضها جماعات الضغط الاقتصادي الدولية، فالاقتصاد القادر على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية، هو وحده المؤهل والقادر على مواجهة الآثار السلبية لهذه المجموعات

.